أمر طوارئ لحظر التجوال بولاية النيل الأزرق

الدمازين – صقر الجديان

أصدر اللواء شرطة حقوقي الوليد أحمد مدني عبد الرحمن والي النيل الأزرق المكلف بالإنابة امس أمر طوارئ قضى بحظر التجوال في الولاية، ويشمل الحظر حركة وسائل النقل العامة والخاصة وإغلاق جميع المحلات العامة والتجارية والمقاهي والمطاعم باستثناء المؤسسات الصحية والصيدليات خلال ساعات الحظر المحددة .

ومنع الأمر حركة وتجمع المواطنين على كافة الطرق العامة خلال ساعات الحظر المحددة .

وحدد الأمر سلطات وضوابط التنفيذ على أنه يجب على أي شخص الالتزام بهذا الأمر والقرارات والضوابط الملحقة والتي يصدر بها قرار من الوالي، كما أنه جوز للضابط المسئول أن يطلب من أي شخص مغادرة المكان أو البقاء فيه وإغلاق الأماكن العامة والمقاهي والمحال التجارية، إذا لم يستجب الشخص لهذه التوجيهات يجوز للضابط المسئول الإغلاق المؤقت للمحلات المخالفة لهذا الأمر.

وحدد الأمر أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى في أي قانون آخر ومع مراعاة الظروف الصحية الخاصة التي تحد من التجمعات بالحراسات والسجون ما أمكن ذلك، اجاز الامر للمحكمة توقيع أي من العقوبات الواردة في الامر على كل من يخالف أحكام المادة (2/1) من هذا الأمر ويجوز للمحكمة استكتابه تعهدا بعدم ارتكاب المخالفة مرة أخرى أو الغرامة مبلغا لا يتجاوز (10,000) عشرة آلاف جنيه في حالة عدم الدفع السجن بما لا يتجاوز شهرا ويحق للمحكمة إطلاق سراحه بالضمانة لمدة محددة حتى يتمكن من دفع الغرامة المقررة.

ونصت العقوبات على من كل من يخالف أحكام المادة (2/2) من هذا الأمر يجوز للمحكمة استكتابه تعهدا بعدم ارتكاب المخالفة مرة أخرى أو الغرامة مبلغ لا يتجاوز (2,000) ألفين جنيه في حالة عدم الدفع السجن بما لا يتجاوز أسبوعا ويحق للمحكمة إطلاق سراحه بالضمانة لمدة محددة حتى يتمكن من دفع الغرامة المقررة .

كما تضمن الأمر تحديد المحكمة المختصة على أن تختص محكمة الجنايات بالنظر في المخالفات الصادرة بموجب هذا الأمر .