أمر ملكي ينقذ 3 مناطق سياحية في السعودية
أنقذ مرسوم ملكي سعودي العديد من الجزر والمناطق السياحية والتاريخية من التعديات الواقعة عليها والتي تجاوزت 5 آلاف تعد.
وقضى الأمر الملكي بإنهاء خدمات وإعفاءات للعديد من المسؤولين في مختلف الجهات، مع إعطاء مهلة مدتها 30 يوما لإزالة جميع هذه التعديات.
وأبرز المناطق التي شهدت تعديات هي “العلا” والتي تعد إحدى أهم الوجهات السياحية في السعودية نظراً لأهميتها وما تمتلكه من كنوز تاريخية.
ومن ضمن المناطق التي تعرضت للتعديات، مشروع البحر الأحمر وهو وجهة تضم أرخبيلاً يتكون من 90 جزيرة بكر، وصحراء شاسعة في البر الرئيسي، بالإضافة إلى مناظر طبيعية خلابة في الأودية والجبال البركانية المجاورة.
ومن المناطق السياحية التي تم التعدي عليها، مشروع شركة تطوير السودة وهي وجهة سياحية جبلية فريدة من نوعها على أعلى قمة في السعودية، وتقدم تجربة حصرية وراقية للاستجمام والضيافة الفاخرة والمغامرات والرياضات الجريئة إلى جانب تجارب ثقافية ثرية وملهمة للزوار.
واستند الأمر الملكي على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر التي تجاوزت 5 آلاف تعدّ وتجاوزت العشرات في محافظة العلا، فضلاً عن التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة.
وقضى الأمر الملكي بإنهاء خدمة الفريق عواد بن عيد بن عوده البلوي، مدير عام حرس الحدود، بإحالته إلى التقاعد، وإعفاء محافظي أملج، والوجه ورئيس مركز السودة، وإعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه، إضافة إلى إعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية، والمسؤولين عن التعديات في إمارات المدينة المنورة، وتبوك، وعسير، بجانب إعفاء أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات أملج، والوجه، والسودة، وإعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.
كما تضمن الأمر الملكي منح وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر من تاريخ الأمر الملكي لإزالة كل التعديات.
وكما جاء في الأمر الملكي سيتم اتخاذ إجراءات مشددة جداً في حال وجود أي تعدٍ آخر بعد ذلك.
إضافة إلى ذلك، تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم أعلاه، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم، والرفع بما يتم التوصل إليه.
وتشهد السعودية تحولا كبيرا نحو تنشيط القطاع السياحي للإسهام في تنويع الاقتصاد في إطار برنامج التحول الوطني (رؤية السعودية 2030) باعتباره رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني.
وتتوقع السعودية في ميزانية المملكة لعام 2020، أن تبلغ الإيرادات غير النفطية في عام 2020 مستوى 320 مليار ريال بزيادة قدرها 1.6 % وكانت هذه الإيرادات في عام 2019 قد بلغت 315 مليار ريال.
وبلغ حجم الإنفاق للسياح القادمين إلى السعودية “السياحة الوافدة” العام الماضي 2019، نحو 101 مليار ريال “26.93 مليار دولار”، بارتفاع 8.02%، بما يعادل 7.5 مليار ريال عن مستويات عام 2018 البالغة 93.5 مليار ريال “24.93 مليار دولار”.
