إحالة «6» سودانيين إلى المحاكمة بتهمة بيع محالج مشروع الجزيرة

الخرطوم – صقر الجديان

أحالت النيابة العامة في السودان، يوم الإثنين، ستة متهمين إلى المحكمة، في بلاغ بيع محالج مشروع الجزيرة.

ويعد مشروع الجزيرة أكبر مشروع زراعي مروي في القارة الأفريقية، وكان المورد الرئيس للخزينة العامة قبل انقلاب المخلوع البشير 1989.

وأحالت النيابة العامة البلاغ تحت طائلة المادة 6 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه إلى جانب المواد 88 (الرشوة) و92 (شراء الموظف العام أو مزايدته في مال بطريقة غير مشروعة) والمادة 177/ 2 (خيانة الأمانة) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 .

وأحدث النظام البائد تخريباً ممنهجاً بمشروع الجزيرة، خشية من الأنشطة النقابية.

وحددت محكمة الفساد بود مدني جلسة يوم الثلاثاء، لسماع المتحري .

وسبق أن برر المخلوع البشير سياسات البيع والخصخصة بالمشروع لكون مزارعي الجزيرة (شيوعيون).

ورفع النظام البائد شعارات إسلامية تدمغ الشيوعية بالكفر والإلحاد، ورغمها أقام حزب المؤتمر الوطني المحلول علاقات مع الحزب الشيوعي الصيني، وحصل على قروض تشمل بناء مقره الرئيس المحجوز عليه في شارع المطار الرئيس بالعاصمة الخرطوم.

وشكل النائب العام، في وقتٍ سابق لجنة للتحقيق في مخالفات مشروع الجزيرة.

وأدى قانون العام 2005 إلى تغيير علاقات الإنتاج بالمشروع، والدورة الزراعية.

وسمح ذات القانون ببيع مصانع ومحالج وسكك حديد تقدر بملايين الدولارات.

وبموجب القانون دخلت الشركات الأجنبية والخاصة للمشروع في ظل غياب تام للشفافية، ودون مراعاة للتأثيرات البيئية.

ورفعت اللجنة توصياتها إلى لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو باسترداد ممتلكات مشروع الجزيرة.

وكونت الحكومة لجنة إزالة التمكين في العام 2019 واسندت رئاستها للفريق ركن ياسر العطا، ومناوبة محمد الفكي سليمان,

وظلَّ مشروع الجزيرة أحد أكبر مصادر إنتاج القطن المميز في العالم، وقامت المحالج لتوطين الصناعات بالبلاد.

وأدى بيع المحالج إلى إحداث خسائر كبير جراء بيع المحصول بشكله الخام المحتوي على البذرة.

وأدخل النظام البائد القطن المحور وراثياً إلى أرض المشروع ما أحدث انقسام بشأن جداوه الاقتصادية وتأثيراته على الأرض والبيئة.

وشكل النائب العام لجمهورية السودان، تاج السر الحبر، هيئة إتهام لتمثيل الإدعاء العام أمام المحكمة .