إخوان السودان يحرضون على الحكومة بعد الإصلاحات القانونية

الخرطوم – صقر الجديان

أعلنت القوى السياسية المحسوبة على التيار الإخواني في السودان رفض التعديلات التي أدخلتها الحكومة الانتقالية على القانون الجنائي، داعية إلى إسقاط النظام الحاكم، والتظاهر يوم الجمعة المقبل.
كانت الحكومة الانتقالية أقرت الأسبوع الماضي تعديلات في بعض مواد القانون الجنائي كما ألغت مادة الردة، وجرمت التكفير وأقرت 10 أعوام سجناً لمن يتورط فيه.
وأكدت مصادر الموقع، أن قوى سياسية وتيارات دينية محسوبة على الإخوان، دعت للتظاهر الجمعة المقبل، تحت مسمى “مواكب الغضب”، وأعلنت جماعة الإخوان الإرهابية صراحةً رفضها للتعديلات على القانون الجنائي.
وقالت الأمانة السياسية للمؤتمر الشعبي، التنظيم الإخواني السوداين الرسمي، إنها ستعمل على إفشال الإصلاحات القانونية، ومطالبة الشعب السوداني برفض “محاولات التغول المتكررة على السلطة التشريعية والعدلية من الحكومة الانتقالية بلا تفويض شعبي”.
وهدد حزب دولة القانون والتنمية، الذي يرأسه المتشدد الإسلامي محمد علي الجزولي، بإسقاط الحكومة الانتقالية، وحرض القوات العسكرية والشرطية على عصيان الأوامر الصادرة إليها.
وتحت ستار مهاجمة اعتراف الحكومة السودانية بالحريات الشخصية، وبحرية المعتقد، هاجم الإخوان، والتنظيمات المشابهة في السودان، خاصةً التعديلات التي جرمت حرية الاعتقاد، وحرمت ختان الإناث، وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، والمواد التي كانت تمنع تسليم المطلوبين السودانيين للقضاء الدولي، بتهمة جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، مثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وعدد من مساعديه الذين يشغلون مناصب قيادية أيضاً في تنظيم الإخوان المسلمين، وفي التنظيم العالمي للإخوان.