إعفاء مدير هيئة الموانئ البحرية السودانية

الخرطوم – صقر الجديان

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك، يوم الخميس، قرارا بإعفاء أونور محمد آدم سلطان من وظيفة مدير عام هيئة الموانئ البحرية، وتعيين تاج السر مدني عبد الرحمن فرج مديراً عاماً خلفاً له.

وطبقاً لبيان صحفي، صدر القرار عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م، وبعد الإطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم «104» لعام 2021م ورقم «147» لعام 2019م، وبناءً على توصية وزير النقل.

ووجه القرار وزارات النقل والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والإصلاح الإداري والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ إجراءات التنفيذ.

وتحتل هيئة الموانئ البحرية السودانية، أهمية كبرى على ساحل البحر الأحمر.

وتقوم الموانئ بعمليات تصدير واستيراد ضخمة، ويأتى على رأسها ميناء بورتسودان وما يضمه من موانئ، أكبرها الميناء الجنوبى المتخصص فى استقبال الحاويات، والميناء «الأخضر» لاستقبال البواخر المحملة بالبضائع، وميناء «سواكن» المتخصص في خدمة الركاب والبضائع المتوجهة غالباً إلى جدة في المملكة العربية السعودية.

يذكر أنه في أبريل 2020م، أوقفت السلطات المدير السابق لهيئة الموانئ البحرية جلال شلية، على ذمة التحقيق في إعفاءات لشركات الملاحة البحرية من رسوم الموانئ وتخفيضها إلى «20%» بالعملة المحلية، ما أدى بحسب محققي لجنة شكلها النائب العام لفقدان السودان ملايين الدولارات.

وكان شلية، بجانب متهمين من وكلاء الخطوط البحرية لشركات أجنبية يواجهون اتهامات بالحصول على تسهيلات غير قانونية والتحايل على الرسوم البحرية وسدادها بالعملة المحلية وفق خطابات رسمية من المدير العام السابق للموانئ البحرية شلية.

وكشفت مصادر «التغيير» يومها، أن هذه القضية فجرها موظفون بالميناء في إطار كشف فساد رموز النظام والمسؤولين.

وأوضحت أن المدير العام المعين حديثاً لم يقدم خطة جديدة لتطوير الميناء وجاء إلى المنصب بفضل التراتيبية الإدارية فقط.

وشكل النائب العام السابق تاج السر علي الحبر، في ديسمبر 2019م، لجنة للتحقيق حول التصرف في أصول الخطوط البحرية السودانية، إذ أن نظام المخلوع تورط في بيع «14» باخرة مملوكة للسودان بحجة خصخصة الخطوط البحرية.