إعلان حالة الطوارئ بولاية الجزيرة وسط السودان

مدني – صقر الجديان

أصدر والي ولاية الجزيرة د. عبد الله إدريس الكنين، قراراً بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية إبتداءً من الساعة الثانية عشرة منتصف ليلة أمس الخميس 11 فبراير ولحين إشعار آخر.

ودعا القرار كل الأجهزة الأمنية والشرطة إلى إتخاذ الحيطة والحذر لحماية ممتلكات وأرواح المواطنين.

وطالب المواطنين بالتبليغ عن أماكن وتجمعات عناصر النظام المباد وعن قياداتهم السياسية ومحتكري السلع ومخربي الإقتصاد.

وجاء القرار بناءاً على سلطات الوالي بموجب الوثيقه الدستورية للفترة الإنتقالية، وإستناداً على قانون الطوارئ والسلامة العامة، وحفاظاً على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

ونبه القرار إلى رصد تحركات وأنشطة عناصر المؤتمر الوطني المحلول التي تقوم بالعمل والتحريض والإعداد للتظاهرات وأعمال العنف والسلب والنهب وتحريض العامة على جهاز الدولة الفيدرالي والولائي.

وأكد القرار رصد الاجتماعات المنظمة لأعضاء التنظيم المحظور الهادفة لتدمير جهاز الدولة، إضافة لمتابعة معلومات حول المضاربات الاقتصادية في الدولار والسلع الأساسية لأجل خنق الاقتصاد السوداني وتدميره.

وكانت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة أصدرت، الأربعاء، توجيهاً باتخاذ إجراءات جنائية، ضد مسؤولي حزب المؤتمر الوطني المحلول.

ووجهت كل رؤساء لجان التفكيك بالولايات (ولاة الولايات)، باتخاذ إجراءات جنائي بواسطة النيابة العامة، بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين لسنة 2019م تعديل لسنة 2020م، إلى جانب قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لسنة 2014م، القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2020م.

وقالت اللجنة في بيان صحفي الأربعاء، إنها تمتلك معلومات كافية ، عن نشاط أعضاء الحزب المحلول، وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين العزل بما يجافي نسق الاحتجاج الذي درجت قوى الثورة الحية على تنظيمه.

ويجيئ القرار في وقت شهدت فيه عدة ولايات تظاهرات إحتجاجية على التردي الاقتصادي ونقص السلع والخدمات، تخللتها أعمال عنف ونهب وحرق للممتلكات العامة والخاصة، خاصة في ولايات غرب السودان، وسارعت بعض الولايات بإتخاذ قرارات شبيهة لحفظ الأمن.