أخبار السياسة المحلية

إنطلاق العام الدراسي بالسودان في ظل واقع تحاصره الكوارث والأزمات

الخرطوم – صقر الجديان

في ظل مؤسسات تعاني سوء البني التحتية، ونقص الاجلاس والكتاب المدرسي واعداد المعلمين، وتعليق الوجبات المدرسية، ونذر اضراب محتمل للمعلمين، تفتح المدارس فصولها اليوم الأحد، في وقت تحذر فيه (يونسيف) بانه حال لم تتخذ إجراءات عاجلة فإن أزمة التعلم في السودان ستصبح كارثة جيلية.

بعد تأجيل أسبوعين، يتوجه، اليوم الأحد، نحو 13 مليون تلميذ وتلميذة، بمختلف المراحل التعليمية في السودان، إلى المدارس، ايذانا ببدء العام الجديد.

ويأتي هذا العام الدراسي وسط أزمات غير مسبوقة، متمثلة في تدهور الوضع الاقتصادي بالبلاد عقب انقلاب 25 اكتوبر، وانهيار أكثر من ألفي مدرسة جراء السيول والفيضانات.

بجانب ارهاصات إضراب محتمل للمعلمين السودانيين بسبب ضعف الهيكل الراتبي الذي لايتناسب مع زيادة الاسعار وارتفاع حجم التضخم.

تعليق برنامج الوجبات المدرسية

كذلك تأتي العودة للمدارس في ظل تأثر 139 ألف طفل وطفلة، بتضرر مئات المدارس وأماكن التعلم في أعقاب الفيضانات، ووجود أكثر من 3 ملايين طفل خارج المدرسة، وتسرب 6.9 ملايين آخرين.

فيما لايتمكن 7 اطفال من جملة 10، في سن 10 سنوات من قراءة وفهم جملة بسيطة، طبقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

وقالت ممثلة المنظمة في السودان، مانديب أوبراين: “لا يمكن لأي بلد أن يتحمل عبء عدم معرفة ثلث أطفاله الذين في سن الدراسة، مبادئ القراءة والكتابة أو الحساب أو المهارات الرقمية. فالتعليم ليس مجرد حق، إنه أيضاً شريان حياة”.

في وقت كشف برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في نهاية سبتمبر الماضي، أن ضعف التمويل، سيضطره لتعليق برنامج الوجبات المدرسية، الذي يوفر الغداء لتلاميذ المدارس، بحلول يناير 2023.

واعتبر البرنامج أن هذا الأمر يؤثر على فرص التعليم لأصغر جيل في السودان، حيث توفر البرامج المدرسية حافزا قويا للعائلات لإرسال أطفالهم إلى المدرسة.

ويحتاج البرنامج بشكل عاجل إلى 201 مليون دولار، على مدى الأشهر الـ 6 المقبلة للحفاظ على شريان الحياة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه.

اضراب محتمل للمعلمين

وقبل انطلاق العام الدراسي بنحو 24 ساعة عقدت لجنة المعلمين السودانيين، اجتماعا موسعا، أمس السبت، الأول من أكتوبر ، للتفاكر حول الخطوات التي ستتخذها عقب دراسة تكلفة المعيشة ومقترح الحد الأدنى للأجور التي أعدها المكتب الإجتماعي.

وتوصل الإجتماع إلى ضرورة رفع مذكرة لمجلس الوزراء تحوى جملة مطالب لتحسين شروط الخدمة.

على أن تقدم ذات المذكرة لأمانات الحكومات في الولايات المختلفة، وأن يكون تقديم المذكرة عبر مواكب، ودفع نسخة لوزارات المالية، التربية والتعليم الاتحادية، الحكم الاتحادي، ووزارات التربية بالولايات.

وحددت اللجنة في البيان الذي اطلعت عليه (التغيير) 16 اكتوبر موعدا لرفع المذكرة لكل الجهات، بكافة ولايات السودان على أن يحدد فيها سقفا زمنيا للرد.

وتضمنت المذكرة مطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 69940 جنيه، زيادة طبيعة العمل من 50% إلى 70% للمعلمين 80% للتربية الخاصة ومعلمي مناطق الشدة والتعليم الفني.

بجانب استحداث علاوة للعاملين بالتعليم 10% من المرتب الأساسي تحت مسمى علاوة تعليم، على ان يشمل التعديل كل العاملين.

إضافة إلى المطالبة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 363 لسنة 2021، والخاص بمعاش المثل وتمييز المعلمين بالتعليم الفني والمعلمين بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والمعلمين بمناطق الشدة.

وابدت لجنة المعلمين،املها في سرعة الوصول لاتفاق مع المخدم، حتى لايذهب العام الدراسي ادراج الرياح،قبل أن تدعو المعلمين للاستعداد لكل الاحتمالات.

ارتفاع أسعار المدارس الخاصة

و بحسب المعلومات التي تحصلت عليها (شبكة صقر الجديان) فقد تضاعفت رسوم المدارس الخاصة، لهذا العام بنسب تتجاوز 250%، ابتداء من رياض الأطفال بالمنهج (الانجليزي).

وبلغت في أقصاها 600 ألف جنيه سوداني وبمناهج وطنية 300 ألف جنيه، غير شاملة الترحيل.

أما المدارس الخاصة التي تدرس باللغة العربية تراوحت مابين 250 – 700 ألف جنيه، بدون رسوم ترحيل، على أن تدفع 50% من قيمة الرسوم خلال التسجيل وتقسط الباقي على شهرين، وأن تلتزم المؤسسة بتوفير الكتب والزي المدرسي.

ولم يسلم التعليم الحكومي هو الآخر من الرسوم التي تفرض من قبل المدارس ومجالس الآباء والتي تفوق طاقة اولياء الامور، رغم الحديث عن مجانية التعليم في المرحلة الإبتدائية.

التعليم وأولويات النخبة الحاكمة

اعتبر الناطق الرسمي بأسم لجنة المعلمين السودانيين المدير التنفيذي السابق لوزارة التربية والتعليم سامي الباقر، لدي مشاركته في برنامج “بين نيلين” على قناة الحرة الأمريكية، أمس السبت، أن مدة الاسبوعين التي اُجل فيها انطلاق العام الدراسي، غير كافية لحل المشكلات وتهيئة المدارس، التي تاثرت بالفيضانات والسيول.

فضلا عن عدم توفر الكتاب المدرسي، وتدريب المعلمين، وتحسين أوضاعهم المعيشية.

فيما أكد وزير التربية والتعليم السابق، محمد الامين التوم، في حديثه لذات البرنامج، أن الواقع السياسي إلقي بظلال سالبة على التعليم.

وقال ان الوزارة ظلت ولأول مرة في تاريخ السودان بدون وزير لأكثر من عام، بعد حل الحكومة الانتقالية الأولى في السابع من فبراير 2021.

قبل أن تقوم السلطات الانقلابية بتعين مدير عام الامتحانات وكيلا للوزارة ثم وزير مكلفا جامع بين ثلاث وظائف في آن واحد.

واتهم “التوم” النخبة الحاكمة بعدم الاهتمام بالتعليم وغياب الإرادة السياسية، واستشهد على ذلك بعدم التزامها بما اقرته سابقا من مجانية التعليم لمرحلة الاساس، وتقديم الوجبة المدرسية.

إلى جانب ضعف الميزانيات المخصصة للتعليم مقابل المبالغ التي تنفق على الأمن والدفاع.

وأضاف “التوم”: “موازنة التعليم للعام المالي 2020 – 2021 لم تتجاوز 9%، بينما المعيار العالمي الا تقل عن 20%، في وقت تستأثر أجهزة الجيش والأمن بـ 80% من الموازنة.

ونبه الوزير السابق إلى أن الوزارة قلصت أيام العام الدراسي المحددة 180 يوم اي 36 اسبوع، لتبلغ 24 اسبوع فقط.

وفي ظل مؤسسات تعاني من سوء البني التحتية، ونقص الاجلاس والكتاب المدرسي واعداد المعلمين، وتعليق الوجبات المدرسية، ونذر اضراب محتمل للمعلمين، تفتح المدارس فصولها اليوم الأحد، في وقت تحذر فيه (يونسيف) بانه حال لم تتخذ إجراءات عاجلة فإن أزمة التعلم في السودان ستصبح كارثة جيلية.

إقرأ المزيد 

سعر الدولار اليوم في السودان الأحد 2 أكتوبر 2022.. الجنيه يصمد

المصالحات بدارفور.. أولوية بالسودان ومحاولة لتجاوز الماضي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى