“إيغاد” تعلن بلورة خطوات لدعم جهود حل الأزمة السودانية

الخرطوم – صقر الجديان

أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا “إيغاد”، الأحد، بلورة خطوات (لم يحددها) إضافية لدعم جهود حل الأزمة السياسية في السودان.

و”إيغاد” منظمة حكومية إفريقية شبه إقليمية، تأسست عام 1996، تتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم كلا من إثيوبيا، كينيا، أوغندا، الصومال، جيبوتي، إريتريا، السودان، جنوب السودان.

وقال السكرتير التنفيذي للمنظمة ورقنه جبيهو، “حرص المنظمة ودولها الأعضاء لدعم الفرقاء السودانيين لإكمال عملية الانتقال الديمقراطية”، وفق بيان للخارجية السودانية.

وأضاف جبيهو، الذي وصل العاصمة السودانية الخرطوم الأحد، في زيارة رسمية تستمر يومين، أن المنظمة تتطلع “للعمل مع الاتحاد الإفريقي والشركاء الآخرين لتحقيق هذه الغاية”.

وأفاد بـ”حرص المنظمة على التشاور مع كافة أصحاب المصلحة السودانيين، وستبلور خطوات إضافية للتحرك لدعم جهود حل الأزمة الراهنة بعد اكتمال المشاورات مع كل المعنيين”.

وفي 11 يناير/كانون الثاني الجار ي، طرحت “إيغاد” مبادرة “لتسهيل الحوار بين كافة الأطراف لإيجاد حل جذري للأزمة السودانية”، دون الكشف عن تفاصيلها.

بدوره، عبّر وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الله عمر بشير، عن “تطلع السودان لتعزيز التعاون مع سكرتارية ( إيغاد) والدول الأعضاء بالمنظمة لمجابهة التحديات التي تواجه دول المنطقة”، بحسب المصدر ذاته.

وتشمل زيارة جبيهو، لقاءات مع رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وقادة القوى السياسية، والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السودان.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.

ووقع البرهان وعبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، ومطالبةً بـ”حكم مدني كامل”.