ائتلاف الحرية والتغيير يندد بانتهاكات طرفي الحرب ويوسع خيوط التحالفات

القاهرة – صقر الجديان

أجاز تحالف الحرية والتغيير الثلاثاء، ما قال إنها رؤية سياسية تهدف لوقف الحرب في السودان واستعادة التحول الديمقراطي، وندد بالانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع تجاه المدنيين، والقصف الجوي الذي ينفذه الجيش.

وعلى مدى يومين، عقد المكتب التنفيذي للائتلاف اجتماعا موسعا في القاهرة بحضور اغلب قادته، وهو الأول من نوعه منذ بدء الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث ناقش الاجتماع قضايا عديدة بما فيها السبل الكفيلة بوقف القتال وتوسيع التحالف لتكوين جبهة مدنية عريضة.

وقال البيان الختامي للاجتماع إنه “أجاز الرؤية السياسية لإنهاء الحروب وتأسيس الدولة السودانية الجديدة عبر مشروع نهضوي جديد يحقق السلام المستدام ويقيم نظاماً مدنياً ديمقراطياً يحترم التنوع السوداني ويحسن ادارته ويبني جيشاً مهنياً قومياً واحداً ينأى عن السياسة ويخضع للسلطة المدنية”.

وشجب البيان الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من بينها القتل والسلب والنهب واحتلال المنازل التي قامت بها قوات الدعم السريع كما دان القصف الجوي والاعتقالات التعسفية للناشطين وحماية أنشطة “فلول النظام البائد” على يد الجيش.

وشدد على ضرورة إطلاق عملية سياسية تؤدي لوقف الحرب فوراً والاستجابة الفاعلة للكارثة الإنسانية التي نتجت عنها، وحماية المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي والكشف والمحاسبة وجبر الضرر عن جميع الانتهاكات الفادحة التي ارتكبتها الأطراف المتقاتلة.

كما تحدث عن ضرورة إتمام هذه الخطوة بمشاركة واسعة للقوى المدنية السودانية الداعمة لوقف الحرب والانتقال المدني الديمقراطي بصورة شاملة، باستثناء حزب المؤتمر الوطني وواجهاته.

وطالب البيان بضرورة تصنيف المؤتمر الوطني وواجهاته كتنظيم إرهابي جراء جرائمه التي ارتكبها منذ تقسيم البلاد والإبادة الجماعية انتهاء بإشعال حرب 15 أبريل والسعي لاستمرارها وتغذية خطابات الكراهية والعنصرية وتقسيم البلاد.

وكانت قوى الحرية والتغيير وقعت في 5 ديسمبر الماضي، ضمن قوى أخرى داعمة للديمقراطية اتفاق إطاري مع قادة الجيش وقوات الدعم السريع نص على خروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي وتشكيل مؤسسات حكم مدني لكن خلافات قوية اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع انتهت بحرب 15 أبريل.

من جهته قال رئيس لجنة الاتصال بقوى الحرية والتغيير عمر الدقير، في مؤتمر صحفي ان التحالف يتطلع إلى عملية سياسية شاملة والتوافق على سلطة مدنية تمثل الجميع وصولا للانتخابات.

واكد ان ظاهرة تعدد الجيوش يجب أن تنتهي وصولاً لجيش واحد، وذكر أن أكثر السنوات ظلما كانت سنوات الانقاذ، داعيا إلى تجاوز تركة نظام المؤتمر الوطني.

وأكد الدقير، “أن الرؤية السياسية لوقف الحرب أقرت تأسيس دولة غير منحازة في المرحلة الجديدة، وأنها يجب أن تبدأ بالحكم الفيدرالي والاعتراف بحق الأقاليم”.

وشدد على ضرورة توزيع الثروة بالبلاد وفقاً لمعايير تشارك في وضعها كل المجتمعات السودانية.

وأكد بان التحالف “منفتح على كل المجموعات السياسية والذهاب معها إلى حوار شامل لتأسيس عملية سياسية شاملة تمثل الثورة وتهيئ الوطن لانتخابيات حرة نزيهة.

ورأى الدقير، أن الأولوية الان لإيقاف الحرب وتأسيس أكبر جبهة مدنية تقول “لا للحرب”.

ونبه الى تواصل التحالف مع المجتمع الدولي وقال إن هناك مجموعات دولية واقليمية تطرح حاليا مبادرات لكن التحالف يدعو إلى تكاملها لأن التنافس وتعدد المبادرات مضر.

بدوره قال طه عثمان عضو لجنة الاتصال بالحرية والتغيير، انه لابد من مواجهة كل القضايا في الساحة بما فيها الحرب من أجل بناء سودان يسع الجميع.

وجزم طه، بان الحوار المطروح لا يشمل عناصر النظام السابق الذين وقفوا في مواجهة ثورة ديسمبر وسعوا لقطع الطريق على الانتقال الديمقراطي خلال الفترة الانتقالية.

وأضاف “لابد من مناقشة سياسية للقضايا الإنسانية والإصلاح العسكري وهي قضية لا تخص العسكريين لوحدهم بل تخص المدنيين ويجب أن يكونوا حضورا فيها”.

وذكر ان عناصر النظام السابق استغلوا تواجدهم داخل المؤسسات العسكرية والأمنية لشن الحرب، وأضاف: “الانتصار ليس للجيش أو الدعم السريع بل للسودانيين وللثورة والهزيمة لعناصر الحزب المحلول”.

واشار بأن المؤتمر الوطني المحلول ليس حزبا حتى يتم مكافاته بالحوار لكونه يقف وراء انقلاب 25 اكتوبر وحرب 15 أبريل، وأردف “لن نفتح له الأبواب والنوافذ.. المؤتمر الوطني ارتكب جرائم وتسبب في الحرب الحالية”.