ابراهيم جابر : الجيش ملتزم بقواعد الاشتباك والدعم السريع تسيء استخدام القانون الإنساني
اتهم قائد رفيع بالجيش السوداني، يوم الإثنين، قوات الدعم السريع بإساءة استخدام القانون الدولي الإنساني خلال الحرب، في مقابل التزام الجيش بتثبيت أركان الدولة والامتثال للقانون الدولي وقواعد الاشتباك.
وقال مساعد القائد العام للجيش السوداني، إبراهيم جابر، إن القوات المسلحة ملتزمة بالقانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك، بينما تسيء قوات الدعم السريع استخدام القانون الإنساني.
وأشار جابر إلى انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وولايات الجزيرة وسنار والفاشر.
وأكد جابر، لدى مخاطبته ورشة في بورتسودان اليوم الإثنين حول “التزام القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني في الوضع الراهن”، أن التعريف العسكري الصحيح لحرب 15 أبريل 2023 هو انقلاب بتمرد من قوة تتبع للجيش، وهي قوات الدعم السريع.
وأوضح أن الانقلاب الذي قادته الدعم السريع فشل خلال ساعات، وانتقل “المتمردون” بعدها إلى ما أسماه بالخطة “ب”، وهي الانتشار في ولاية الخرطوم وليس السيطرة، عبر نشر القناصة بمعاونة مرتزقة من 13 دولة أفريقية، وفقًا لقوله.
واتهم مساعد القائد العام للجيش الدعم السريع بفتح حدود البلاد لاستقدام مرتزقة من أفريقيا بمساعدة دولة الإمارات التي مدت التمرد بالسلاح، والذي تم نقله بالطائرات عبر عدة مطارات، منها مطار أم جرس غربي تشاد.
وحذر جابر، الذي كان يتحدث أمام دارسي الورشة من الجيش السوداني ومنظميها من الأمم المتحدة، من تعريف الحرب بأنها بين طرفين “الجيش والدعم السريع” أو أنها بين جنرالين “البرهان وحميدتي”، موضحًا أنها حرب تهدف لتجريف الشعب السوداني – حسب تعبيره.
ونبه إلى أن ما ارتكبته قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها من انتهاكات يرتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث مارست التطهير العرقي والإبادة الجماعية والتهجير القسري والاغتصاب، فضلًا عن بيع السودانيات كسبايا.
وأضاف أن القانون الدولي الإنساني يدرس في معاهد الجيش ويُدرب الجنود عليه لحماية المدنيين في مناطق النزاع، بينما لا تلتزم قوات الدعم السريع بهذه القواعد.
وأشار إلى حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وقصفها بشكل يومي وممارسة سياسة التجويع، قائلاً إن الدعم السريع هاجم المدينة حتى الآن 170 مرة.
وأضاف جابر، “نعلن الالتزام بكل التوصيات التي ستصدر عن الورشة الخاصة بالقانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك”.
يُذكر أن طرفي القتال متهمان بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، حيث يُتهم سلاح الجو التابع للجيش بقصف المدنيين، بينما تُتهم قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة بحق السكان في مناطق سيطرتها.
