اتفاق تاريخي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشمل المنتجات الفلاحية بالصحراء المغربية

بروكسل – صقر الجديان

في خطوة تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الجمعة، توقيع تبادل الرسائل المعدلة للاتفاق المتعلق بالمنتجات الفلاحية، والذي سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد التوقيع، ريثما تستكمل الإجراءات الداخلية.

ويؤكد الاتفاق بشكل واضح استفادة المنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة من الامتيازات الجمركية الممنوحة للمغرب، ما يكرس الطابع القانوني والشرعي لولوج منتجات الصحراء المغربية إلى السوق الأوروبية، في إطار اتفاقية الشراكة بين الطرفين.

الاتفاق الجديد يعكس الموقف الثابت للمغرب بأن أي اتفاق يُبرم مع المملكة يشمل كامل ترابها الوطني. كما ينص على وضع علامات تعريفية خاصة بالمنتجات الزراعية القادمة من مناطق “العيون – الساقية الحمراء” و*“الداخلة – وادي الذهب”*، في تكريس واضح للهوية المغربية لتلك الأقاليم.

إشادة أوروبية ودعم دولي

ويرى مراقبون أن توقيع الاتفاق يبرز اهتمام الاتحاد الأوروبي والقوى الاقتصادية الدولية بالصحراء المغربية، ورغبتها في الاستثمار بالمنطقة وتحويلها إلى جسر اقتصادي يربط أوروبا بإفريقيا.

ويأتي هذا التوجه متزامنًا مع المواقف الداعمة للمغرب، ومنها التصريح الأمريكي الأخير، وكذلك التحضير لمنتدى المغرب – فرنسا الاقتصادي بالداخلة يوم 9 أكتوبر الجاري، إلى جانب مبادرات اقتصادية أخرى من بريطانيا وشركاء دوليين.

وأكد وزير الشؤون الخارجية المغربي أن الاتفاق يجسد دعم الاتحاد الأوروبي للجهود الجادة التي يبذلها المغرب في أقاليمه الجنوبية، مشيرًا إلى أن العديد من دول الاتحاد أعربت عن مساندتها لمبادرة الحكم الذاتي التي أطلقها الملك محمد السادس.

مكاسب اقتصادية وتنموية

من الناحية الاقتصادية، من المرتقب أن يسهم الاتفاق في تعزيز الناتج الداخلي الزراعي، وتثبيت مناصب شغل جديدة، لاسيما في الأقاليم الجنوبية.

فقد شهدت المملكة خلال سنة 2022 إحداث أكثر من 150 ألف فرصة عمل، بينها حوالي 49 ألف منصب في الصحراء المغربية، مع توقعات بمزيد من الاستثمارات والمشاريع التنموية.

ورغم أن الاتفاق ليس سياسيًا بطبيعته، إلا أن مضمونه يبعث برسائل قوية، حيث يبرز قوة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويفشل محاولات خصوم الوحدة الترابية في التشويش على هذه الشراكة.

شراكة راسخة

ويعزز الاتفاق الشراكة العريقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إذ يمثل المغرب أكبر شريك تجاري للاتحاد في إفريقيا والعالم العربي، بحجم مبادلات يتجاوز 60 مليار يورو سنويًا تشمل المنتجات الصناعية والفلاحية والمعدات.

كما يأتي هذا الاتفاق ليؤكد الثقة التي يضعها الاتحاد الأوروبي في المغرب، وليعكس إرادة مشتركة في توسيع التعاون ليشمل مجالات السياسة والاقتصاد والتنمية الاجتماعية والبيئة، إضافة إلى الهجرة والتنقل والأمن والرقمنة والثقافة.

دلالات استراتيجية

ويرى محللون أن هذا الاتفاق يشكل ترجمة عملية لالتزام الجانبين بشراكة قائمة على المنفعة المتبادلة والاحترام، ويعكس المكانة الخاصة التي يحتلها المغرب كشريك أساسي وموثوق للاتحاد الأوروبي، بقيادة الملك محمد السادس.