اتهامات لإدارة التعليم بمحلية الخرطوم بفرض رسوم غير قانونية على معاملات المعلمين
الخرطوم – صقر الجديان
اتهم عدد من المعلمين في محلية الخرطوم الإدارة العامة للشؤون التعليمية بفرض رسوم غير قانونية على إجراءات إدارية يُفترض أن تُقدّم مجانًا، من بينها استخراج “أورنيك إجازة بدون مرتب”، الذي زاد الطلب عليه في ظل الظروف الصعبة والحرب الدائرة في البلاد.
وقالت لجنة المعلمين السودانيين في بيان صدر أمس، إن مدير الشؤون التعليمية بالمحلية عمر محمد الحاج أبو هريرة استغل حاجة المعلمين المتزايدة إلى الإجازات الطويلة، وبدأ في تحصيل رسوم وصلت إلى 10 آلاف جنيه عن كل استمارة، رغم أن هذه الخدمة مجانية بحسب لوائح وزارة التربية والتعليم.
وأوضح المعلم أحمد عبد الله ، أن “الرسوم بدأت بألفي جنيه ثم ارتفعت تدريجيًا حتى بلغت 10 آلاف جنيه للاستمارة الواحدة”، مشيرًا إلى أن بعض المعلمين يضطرون لاستخراج أكثر من استمارة واحدة، ما يعني أن المبلغ الإجمالي قد يصل إلى 40 ألف جنيه للمعلم الواحد.
وأضاف أن الرسوم تُحصّل نقدًا أو عبر تحويلات مباشرة إلى حساب المدير، وهو ما اعتبره دليلاً على وجود تجاوزات واضحة.
وأكدت لجنة المعلمين امتلاكها مستندات وإشعارات بنكية تثبت عمليات التحويل المالي، ما يعزز الاتهامات الموجهة للإدارة بوجود استغلال مباشر للمعلمين وتعدٍّ على القوانين المالية والإدارية.
وفي المقابل، أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم فتح تحقيق عاجل في القضية، وأكدت في بيان رسمي اليوم أن جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بالمعلمين، بما في ذلك شهادات الخبرة وخلو الطرف والإجازات والاستقالات، تُقدّم مجّانًا دون أي رسوم، وتشمل المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء.
وشددت الوزارة على عدم قانونية فرض أي رسوم مقابل هذه الخدمات، ووجّهت جميع المعلمين إلى عدم دفع أي مبالغ مالية مقابلها، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي موظف يثبت تورطه في تجاوزات مالية أو استغلال للسلطة.
