اتهامات متبادلة بين “الصحة” و”المالية” حول “أزمة الدواء” و”اموال الكرونا”- نص البيانات

الخرطوم – صقر الجديان

اتهم وزير الصحة الاتحادي د. أكرم علي التوم وزارة المالية باستخدام اموال جائحة كورونا لصالح كهرباء بورتسودان وسداد مستحقات المبعوثين للخارج وأشياء أخرى.

وقال التوم في رسالة لوزير المالية د. إبراهيم البدوي :” يؤسفنا إخطاركم بعجز وزارة المالية عن تسديد فاتورة الدواء منذ ديسمبر 2019‪
وحث وزير المالية بتحويل المبالغ المطلوبة بحلول الإثنين 15 يونيو الجاري، لحساب الإمدادات الطبية لتفادي الوقوع في مستوي أسوأ من الكارثة الصحية التي تعيشها البلاد. وأضاف :” نذكركم بأن زمن إنفراد المالية بتحديد موارد الوزارات الاخرى قد إنتهي يوم أن أدت هذه الحكومة القسم بعد ثورة مهرها الشعب بدماء شهدائه”.

وقال أكرم أن ميزانية الدولة هي ملك للشعب الذي كلّف رئيس الوزراء و مجلساً كاملا من الوزراء الأكفاء لإدارتها و توزيعها
وأن أي تراجع عن تنفيذ الدعم سيكون له آثار سلبية علي صحة المواطن و هو ما لا تقبله وزارة الصحة إطلاقا.

وأن الشعب سيحاسب مجلس الوزراء على كل قراراته المتعلقة بتخصيص وإعادة توزيع الميزانية.

وكانت وزارة المالية نفت في بيان لها قبل ساعات، التصرف في الهبات والإعانات المخصصة لمواجهة جائحة كورونا، واكدت تسليمها لوزارة الصحة الاتحادية والجهات الأخرى ذات الصلة. وقالت أنها قدمت دعماً مباشراً لوزارة الصحة بقيمة 6 مليار جنيه، إضافة لنحو 3 مليار لتمويل مشروع وزارة الرعاية للأسر المتعففة.

يذكر أن البلاد تعاني من أزمة دواء مستفحلة منذ أشهر إذ تنعدم الأدوية بمختلف أنواعها بما فيها المنقذة للحياة.

فيما يلي نص بيان وزارة المالية:

بيان من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بخصوص الدواء:

تنفي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي نفياً قاطعاً الإشاعة التي تم تداولها عن أن وزارة المالية قد تصرفت في أي من الإعانات أو المنح العينية أو النقدية التي قُدمت للسودان لمجابهة الكورونافايروس لأغراض أخرى غير ذلك. وتؤكد وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن تلك الإعانات والمنح التي وصلت السودان كلها تم توظيفها بالكامل لمجابهة هذا الوباء، وقد سُلمت بالكامل لوزارة الصحة الاتحادية أو للجهات المختصة الأخرى، ولم يتم التصرف في أي جزء من هذه المبالغ لغير هذا الهدف من قِبل وزارة المالية او من أي جهة أخرى. في هذا السياق نود ان شير الي إن وزارة المالية قدمت دعماً مقدراً مباشرةً لوزارة الصحة الاتحادية قيمته ستة مليار جنيه سوداني لمجابهة الجائحة كدعم استثنائي إضافيا إلى الميزانية المعتمدة، وهذا بالإضافة الى حوالي ٣ مليار جنيه سوداني لتمويل مشروع وزارة العمال والرعاية الاجتماعية لدعم الأسر المتعففة المتضررة من الإغلاق.

وأيضاً نود ان نؤكد على أن موقف وزارة المالية من موضوع الدواء هو دعم الصناعة المحلية للأدوية بتمكينها من استيراد كافة احتياجاتنا من جميع مدخلات الإنتاج المستوردة، وفي نفس الوقت توفير التمويل الكافي لتوسيع مظلة التأمين الصحي ونوعية الخدمات التي يقدمها، وبهذا يتحقق هدفين إستراتيجيين هما توطين صناعة الدواء وايضاً توفير الدواء للمواطن بأسعار معقولة.

وختاماً فالجدير بالذكر هو أن وزارة المالية تقوم بتوظيف ما تيسر من موارد النقد الأجنبي المتاحة للإمدادات الطبية واستيراد القطاع الخاص للدواء.