ارتفاع تكاليف الواردات يوسّع العجز التجاري للسودان
الاقتصاد السوداني يمر بفترة عصيبة خلال السنوات الأخيرة احتدت عقب سيطرة الجيش في أكتوبر 2021 على السلطة.
الخرطوم – صقر الجديان
وسع ارتفاع تكاليف الواردات بسبب الزيادات المتتالية في تكاليف الغذاء والطاقة من العجز التجاري للسودان الذي يعيش على وقع أزمة اقتصادية ومالية لم تقدر السلطات على التخفيف من حدتها رغم كل المحاولات المضنية.
وأظهرت بيانات إحصائية حديثة للبنك المركزي ونشرتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن الميزان التجاري سجل عجزا بقيمة 3.5 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من 2022.
وذكر البنك المركزي في موجز إحصائي يصدره كل ثلاثة أشهر بشأن تجارة السودان الخارجية أن “العجز في الميزان التجاري سجل أعلى ارتفاع له خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري”.
ويمر الاقتصاد السوداني بفترة عصيبة خلال السنوات الأخيرة، احتدت عقب سيطرة الجيش في أكتوبر 2021 على السلطة وإقصاء الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك من إدارة شؤون البلاد.
3.5
مليار دولار حجم العجز في التجارة الخارجية خلال أول تسعة أشهر من 2022
وما يزيد من مشكلة العجز التجاري هو الجنيه الضعيف أمام العملة الأميركية، حيث بلغ سعر شراء الدولار في تداولات الأسواق الرسمية الجمعة 578.5 جنيهاً فيما سجل سعر البيع 582.83 جنيها.
ووفق الموجز بلغت قيمة واردات البلاد من السلع الخارجية خلال الفترة الممتدة بين يناير وسبتمبر الماضيين أكثر قليلا من 7.1 مليار دولار، وهو أعلى رقم تسجله الواردات في هذا العام.
وأظهرت البيانات انخفاض الصادرات إلى أدنى مستوى لها ببلوغها حوالي 3.6 مليار دولار.
وأشارت أيضا إلى أن صادرات السلع السودانية ضمن التجارة الخارجية بلغت خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو الماضيين 2.9 مليار دولار، فيما بلغت الواردات في الفترة ذاتها حوالي 4.4 مليار دولار، بينما بلغ العجز في الميزان التجاري أكثر من 1.5 مليار دولار.
وخلال الربع الأول من العام الجاري بلغ العجز في الميزان التجاري قرابة 1.2 مليار دولار، وهو ما يقارب نصف حجم التجارة الخارجية.
ونسبت وكالة شينخوا إلى المحلل الاقتصادي السوداني علي إسماعيل قوله “هناك عجز شبه ثابت في الميزان التجاري بالسودان”.
السودان يستورد معظم احتياجاته البترولية والغذائية والدوائية من الخارج، فيما يشكل الذهب معظم صادراته
وأضاف “لسنوات طويلة لم يحقق الميزان التجاري فائضا بسبب مشكلة قلة الصادرات وازدياد الواردات”. وتابع “مشكلة ضعف الصادرات تقع على عاتق أكثر من جهة، منها الدولة والمنتجون والمصدرون”.
وشدد إسماعيل على أهمية معالجة ضعف حركة الصادرات من خلال استقطاب شركات عالمية لزيادة إنتاج سلع الصادرات بكلفة منخفضة.
ويستورد السودان معظم احتياجاته البترولية والغذائية والدوائية من الخارج، فيما يشكل الذهب معظم صادراته.
واتخذت الحكومة في الآونة الأخيرة إجراءات تضمنت زيادة كبيرة في رسوم الخدمات من أجل تغطية العجز في موازنة البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية، ومن بين هذه الإجراءات رفع الدولار الجمركي.
ومنذ انفصال جنوب السودان في عام 2011، تواجه الخرطوم أزمة اقتصادية خانقة بعد أن فقد البلد ثلثيْ كمية النفط التي ينتجها، واحتدت بشكل مقلق خلال الأزمة الصحية لتزداد محن السودانيين مع اندلاع الحرب في أوكرانيا والتي أرخت بظلال قاتمة على الاقتصاد العليل.
إقرأ المزيد
