ارتفاع تكلفة الإنتاج يعصف بمصانع السودان
الخرطوم – صقر الجديان
يعاني القطاع الصناعي كغيره من القطاعات الإنتاجية في السودان من مشكلات عديدة أدت إلى إغلاق الكثير من المصانع وتشريد آلاف العمال، ومن العقبات التي تواجه القطاع ندرة الطاقة وارتفاع أسعارها خاصة الكهرباء، وتهاوي الجنيه أمام الدولار وغيرها.
وكان اتحاد الغرف الصناعية أعلن في بيان مؤخراً، توقف 5940 مصنعا من إجمالي 7350. وأرجع الاتحاد توقف الأنشطة الصناعية، لارتفاع تكاليف الإنتاج فضلا عن زيادة رسوم الخدمات والجمارك، وعدم توفر النقد الأجنبي.
وعزا مختصون أسباب تراجع القطاع لمشكلات تسببت فيها الحكومة نفسها، ومنها قرارات زيادة الرسوم الجمركية.
وأقر مصدر بوزارة الصناعة، فضل عدم ذكر اسمه، لـ”العربي الجديد” بوجود بعض الإشكالات التي تواجه القطاع الصناعي مثل الطاقة والطرق. وأكد عزم الوزارة على إنشاء 4 مناطق صناعية متكاملة في مدينة واحدة.
وعزا أسباب ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية مؤخرا لزيادة تكاليف الإنتاج، قائلا إن بعض المدخلات تضاعفت قيمتها 10 مرات. وأكد امتلاك الوزارة لسياسات متكاملة وصفها بالداعمة لتطور القطاع الصناعي.
وفي المقابل، قال صاحب مصنع، إسحاق آدم، لـ”العربي الجديد” إن فرض رسوم كبيرة على الصناعات ساهم في رفع تكلفة الإنتاج وشكل أبعاداً إضافية علي المنتجين والمستهلكين، مؤكداً أن أهم مشكلات القطاع تتمثل في صعوبة الحصول علي العملات الأجنبية لشراء المواد الخام، وضعف الإمداد الكهربائي في المناطق الصناعية مما جعل العديد من المنشآت تعتمد علي التوليد الذاتي الأمر الذي يزيد تكلفة الإنتاج.
وأقر بصعوبة المنافسة مع المثيل المستورد حيث شكل منافسة جائرة مع الصناعات الوطنية نظرا لأنها تحظى بدعم دولها وتدخل بأسعار منخفضة.
ومن جانبه، أكد الاقتصادي السوداني بابكر التوم، لـ”العربي الجديد” أن تردي الوضع الاقتصادي أثر سلباً على القطاع الصناعي إذ لم تلتزم الحكومة بتمويل البنيات التحتية. وقال إن من أسباب إغلاق المصانع التقاطعات والتداخلات بين المركز والولايات، والسياسات المالية والنقدية، وعدم توفير النقد الأجنبي.
وأشارالخبير الاقتصادي عبدالله الرمادي في تصريحات صحافية إلى تداعيات الركود وما صاحبه من ارتفاع في معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة، على الصناعة، حيث جعل ذلك مناخ العمل غير طبيعي وطاردا للمستثمر. وقال الرمادي إن ارتفاع في معدلات التضخم فاقت 300% قبل أن تتراجع مؤخراً.
وأوضح أن العملة المحلية فقدت خلال العام 75% من قوتها الشرائية. وأردف: هذا يعني أن أصحاب الدخل المحدود عرضة لتآكل القوة الشرائية لرواتبهم، وبالتالي ستتراجع مبيعات المصانع.
وحسب التقرير السنوي لبنك السودان المركزي حقق قطاع الصناعة نسبة 17% من الناتج المحلى الإجمالي للبلاد، وتراوحت مساهمة الزراعة ما بين 23% و38% وحققت الخدمات ما بين 51% و58% فيما حققت الصناعة التحويلية حوالى 7%.
وتقدر الطاقة التصميمية لصناعة الزيوت بحوالي 2.3 مليون طن في العام. أما صناعة السكر فجملة طاقتها التصميمية تقدر بحوالي 1.216.000 طن في العام وطاقة الإنتاج الفعلي الحالية 850 ألف طن.
إقرأ المزيد
