استبدال العملة لن يتم نقدا والحكومة ستراقب إيداع أي أموال منهوبة من الدعم السريع

بورتسودان – صقر الجديان

قالت الحكومة السودانية، الجمعة، إنها ستراقب أي محاولات للدعم السريع لإيداع أموال منهوبة، وأكدت أن عملية استبدال العملة المقررة قريبا ستكون عبر الإيداع البنكي ولن تتم نقدا.

وكان بنك السودان المركزي أعلن عن طرح عملة جديدة من فئة الألف جنيه وسحب العملة من فئة الخمسمائة جنيه، عازياً ذلك إلى تعرض المصارف لعمليات نهب كبيرة مع بداية الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، وانتشار عملات مجهولة المصدر، بينما منعت الإدارة المدنية التابعة للدعم السريع تدوال العملة الجديدة بمناطق سيطرتها في دارفور.

وتفقد عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر ببورتسودان اليوم الجمعة إجراءات اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة، بحضور وزير المالية جبريل إبراهيم، ووزير الثقافة والإعلام خالد الاعيسر وعضوية اللجنة.

وقال وزير الثقافة والإعلام، المتحدث باسم الحكومة،في تصريح صحفي أن الاجتماع ناقش الترتيبات النهائية لاستئناف عملية الاستبدال، مبيناً أن اللجنة وضعت جملة من الضوابط والإجراءات لضمان سلامة وسلاسة عملية التغيير والاستبدال، من دون أن يحدد ميقات للاستبدال.

وأوضح أن اللجنة وقفت على تكاليف الأعضاء والمهام الموكلة لهم فضلاً عن نتائج زيارات وفد اللجنة لبعض الولايات للوقوف على استعداداتها لعملية الاستبدال وترتيبات الجهاز المصرفي وبنك السودان في الولايات المستهدفة.

وتشمل عملية استبدال العملة سبع ولايات هي البحر الأحمر، نهر النيل، الشمالية، النيل الأبيض، النيل الأزرق، كسلا والقضارف، وهي مناطق يسيطر عليها الجيش.

وأشار الوزير إلى أن الاجتماع ناقش الضوابط الأمنية وسبل مكافحة تزوير العملة وإيداع الأموال المنهوبة بواسطة الدعم السريع، بجانب رصد حالات الاشتباه خلال استبدال العملة، وأكد وضع ضوابط للتأكد من الأوراق النقدية المزيفة قبل فتح الحساب.

ودعا كافة المواطنين بضرورة فتح حسابات مصرفية، قائلا إن عملية الاستبدال لن تتم نقداً بل عبر الإيداع البنكي حفاظاً على حق المواطن وحماية للاقتصاد الوطني – حسب تعبيره -.

وأخيرا أعلن بنك السودان بدء المرحلة الأولى لعملية استبدال العملة، والتي تتضمن فتح الحسابات المصرفية للأفراد الذين ليس لديهم حسابات بالمصارف، ويتطلب استبدال الأموال امتلاك المواطن لحساب مصرفي لإيداع أمواله النقدية في الحساب.

وقبلها أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، قرارا بإنشاء نيابة ومحكمة للتحقق من مصادر الأموال عند استبدال فئات العملات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي.

ومنذ حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك قبل 4 سنوات، تصاعدت المطالب بتغيير العملة من أجل السيطرة على السيولة والتحكم بالكتلة النقدية، ولكن السلطات المالية اعترضت وبررت أن تكلفة طباعة العملة الجديدة تتجاوز 500 مليون دولار.