اقتصاد تركيا على الحافة وفاتورة الخسائر لا يمكن سدادها

أنقرة – صقر الجديان

لم تتوقف وتيرة البيانات السلبية عن الصدور حول أداء الاقتصاد التركي الذي يعيش أسوأ أزماته وفي مقدمتها انهيار الليرة،ما ضاعف فاتورة الخسائر.

وفقدت احتياطيات النقد الأجنبي في تركيا 21.5 مليار دولار في عام واحد 2020 ، وسط تزايد الضغوط على الليرة وندرة النقد الأجنبي.

وجاء في مسح أعدته “العين الإخبارية”، استنادا إلى بيانات البنك المركزي التركي صادرة، الأحد الماضي، أن احتياطيات النقد الأجنبي هبطت في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، إلى نحو 53.3 مليار دولار أمريكي.

كانت احتياطيات النقد الأجنبي التي يديرها البنك المركزي التركي، بلغت حتى نهاية يناير/كانون الثاني من العام الماضي، نحو 74.8 مليار دولار أمريكي، في مؤشر على استمرار الهبوط بين 2020 و2021.

وبسبب شح النقد الأجنبي وهبوط سعر الليرة، قفز مؤشر أسعار المنتجين في السوق التركية خلال يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أيام من بيانات كشفت صعود معدلات التضخم في البلاد.

وقالت هيئة الإحصاءات التركية، الثلاثاء الماضي، إن مؤشر أسعار المنتجين صعد 26.16% على أساس سنوي خلال يناير الماضي، بينما صعد بنسبة 2.66% على أساس شهري، وبنسبة 13.64% على مدى 12 شهرا.

يأتي ذلك، بينما قفزت تكاليف البناء في تركيا للشهر السابع على التوالي، بالتزامن مع استمرار تأثيرات سلبية لليرة ألقت بظلال سلبية على صناعة العقار.

وفي تقرير الأربعاء الماضي، قالت هيئة الإحصاءات إن تكلفة إنشاء المباني في السوق التركية صعدت بنسبة 25.02% على أساس سنوي، خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بينما صعد بنسبة 2.68% على أساس شهري.

وارتفع مؤشر مواد البناء بنسبة 3.74%، بينما ارتفع مؤشر العمالة بنسبة 0.20% مقارنة بالشهر السابق؛ أما على أساس سنوي فارتفع مؤشر مواد البناء بنسبة 30.34%، كما ارتفع مؤشر العمالة بنسبة 13.74%.

ومع الغلاء الذي خلف ركودا في عديد القطاعات، دخلت أزمة البطالة في تركيا منعطفا خطيرا وسط فشل حكومي في حل الأزمة، في الوقت الذي تشهد فيه مؤشرات الاقتصاد تراجعا متواصلا.

وأظهرت بيانات رسمية أن عدد الباحثين عن العمل في السوق المحلية بلغ حتى نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، نحو 4.05 مليون، بمعدل بطالة بلغ 12.9%.

ويواجه الاقتصاد التركي، أزمة مركبة ناجمة عن هبوط قيمة العملة المحلية، ما دفع أرباب العمل لتسريح أعداد كبيرة من العمالة، بينما واجهت السوق استحداث وظائف جديدة، بالتزامن مع التبعات السلبية لجائحة كورونا.

وتراجع عدد المشتغلين في تركيا بمقدار 1.1 مليون إلى 27 مليونا و66 ألف عامل حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، إذ بلغ معدل التوظيف 42.9% بانخفاض 2.7 نقطة مئوية.

في سياق آخر، تواجه تركيا صعوبات كبيرة في بدء عملية استخراج الغاز الطبيعي في البحر الأسود، وهو المشروع الذي زعم أردوغان أنه سيوقف استيراد الطاقة.

ووفق تقرير لوكالة بلومبرج للأنباء، نقله موقع “أحوال ” التركي، فإن شركة النفط التركية المملوكة للدولة (تباو) تسعى لإيجاد شركاء لها في المهمة نتيجة تداعيات السياسة التركية والإصرار على التنقيب غير القانوني شرق المتوسط.

وفي أغسطس/آب 2020 ،أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اكتشاف حقل ضخم للغاز الطبيعي في البحر الأسود. وزعم أن حقل الغاز الجديد يحتوي على 320 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.