«الأمة القومي» و«الشيوعي» يتفقان على تفعيل لجان العمل المشتركة

الخرطوم – صقر الجديان

أعلن حزبا الأمة القومي والشيوعي السوداني، الأربعاء، اتفاقهما على تفعيل عمل اللجنة المشتركة، للتنسيق في قضايا الحُريات والوضع المعيشي.

وظلَّ الحزب الشيوعي يرفض أيِّ عمل مشترك مع ائتلاف الحرية والتغيير الذي يعد حزب الأمة القومي أحد أطرافه الرئيسين، ولكنه لا يمانع في المقابل من التحاور مكوناته بصورة منفردة.

وفي نوفمبر 2020، أعلن الحزب الشيوعي انسحابه من تحالف الحرية والتغيير، الائتلاف الحاكم وقتذاك، احتجاجاً على ما وصفه بـ”انخراط عناصره في اتفاقات سرية ومشبوهة داخل وخارج البلاد، مع قيادة التحالف نحو الانقلاب على الثورة، والموافقة على السياسات المخالفة للمواثيق والإعلانات المتفق عليها”.

والتقى وفد رفيع من المكتب السياسي للحزب الشيوعي يضم (صالح محمود، وعلي الكنين، ومحمد المختار محمود، وصديق التوم” بقيادات من حزب الأمة القومي على رأسهم فضل الله برمة ناصر رئيس الحزب المكلف، ونائبته مريم الصادق المهدي، علاوة على إحسان عبد الله البشير مساعدة الرئيس، وأميمة كمال من الأمانة العامة.

وكشف بيان مشترك أعقب اللقاء، وأطلع عليه «صقر الجديان»، عن “اتفاق بين الحزبين على تفعيل اللجنة المشتركة من أجل العمل على تطوير التنسيق في القضايا الوطنية المتفق عليها مثل؛ الحريات والمعيشة ولمواصلة التفاكر حول جميع القضايا المتوافق حولها من أجل توسيع مساحات التلاقي الوطني”.

وأعلن الطرفان دعمهما للبناء النقابي القائم على أسس الحرية والاستقلالية والديمقراطية، والمفضي إلى ترسيخ وتمتين التحول الديمقراطي المنشود.

وأشار البيان إلى أنّ اللقاء جاء في إطار “التواصل الوطني المهم والمطلوب خاصة بين الشيوعي والأمة لتاريخهما الوطني العريق، والعلاقات الممتدة بينهما، كما أنه يأت في ظرف دقيق تفاقمت فيه الأزمات الداخلية والإقليمية والدولية المحيطة بالسودان مما يتطلب تضافر القوى الوطنية الحادبة على استقرار وسلام وسيادة السودان”.

وحيا الحزبان نضال الثورة السلمية المستمرة لحين استكمال مهام ثورة ديسمبر، وأمنا على ضرورة تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

وتتعقد الأزمة السياسية الناجمة عن الانقلاب العسكري منذ 25 أكتوبر 2021، رغماً عن توقيع القادة العسكريين والقوى المدنية المؤيدة للديمقراطية على إطار اتفاق نص على إبعاد العسكريين من السلطة وإعادة تشكيل مؤسسات الانتقال في فترة انتقالية جديدة تمتد لعامين.

وتسود مخاوف من أن الخلاف «المدني – المدني» والخلافات بين قادة الجيش والدعم السريع ستقود إلى حرب أهلية في البلاد، خاصة في ظل انتشار الحركات والسلاح خارج المؤسسات النظامية.