الأمم المتحدة تعلن مبادرة بـ«23.6» مليون دولار لتحسين محميَّات سودانية

الخرطوم – صقر الجديان

أعلنت الأمم المتحدة عن مبادرة بقيمة «23.6» مليون دولار أمريكي لتحسين حماية ثلاث محميَّات في السودان.

وتنفذ المبادرة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وشركاء آخرين، تزامناً مع اليوم العالمي للبيئة، بتمويل قدره «4.6» ملايين دولار من مرفق البيئة العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبقية مساهمات من الأمم المتحدة إضافة للمساهمات الوطنية والشركاء.

وتم الوقيع على الاتفاقية بمباني وزارة المالية، ووقع عن الوزارة وكيل التخطيط د. أمين صالح ياسين، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان يوري أفاناسييف، والأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بروفيسور راشد مكي.

توفير الفرص
وطبقاً لبيان من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأحد، سيشهد المشروع الذي يمتد لخمس سنوات دعم أكثر من «20» ألف كيلومتر مربع من المحميّات البرية والبحرية تشمل محميّة الدندر والتي تمتد عبر ثلاث ولايات «القضارف، سنار والنيل الأزرق»، ومحميّة جبل الداير بشمال كردفان، وخليج دنقناب ومحميَّة جزيرة مكوار في ساحل البحر الأحمر.

وسيتم العمل على تطوير السياسات الوطنية لإدارة الحياة البرية والمحميَّات، وسيتم استكمال ذلك بإشراك المجتمعات المجاورة والقطاع الخاص.

وطبقاً للبيان، سيوفر المشروع للسودان فرصاً لمزيد من التنمية في جميع المحميّات لحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.

ونوه إلى أن البيئة الطبيعية الغنية في السودان تتأثر بعدد من المهددات على مستوى السياسات والتشغيل، وخيارات سبل العيش المحدودة لأولئك الذين يعيشون داخلها وحولها، وستعمل مبادرات المشروع على تعزيز المحميّات المعنية ومعالجة التدهور البيئي وخلق الفرص الاقتصادية.

دعم التنوع
وقال البيان إنه سيتم دعم التنوع البيولوجي داخل المحميَّات من خلال مجموعة من الأنشطة بما في ذلك الترسيم التشاوري لحدود المحميّات والمناطق المتاخمة مع المجتمعات، إعادة تأهيل مواقع الميعات وأشجار المانغروف والموارد الأخرى، إنشاء ممرات للحياة البرية، الجهود المبذولة للتصدي للأنواع المهددة للحياة البرية، والمراقبة الموسعة للمناطق المحمية، وإستكمال هذه الجهود بترقيات لمعدات ومرافق المحميَّات.

وأضاف بأن الجهود المبذولة لتطوير الفرص الاقتصادية السياحة البيئية ستشمل إنشاء البنية التحتية للسياحة والعمل مع شركاء الأنشطة الصديقة للبيئة وتوسيع فرص كسب العيش لـ«62» مجتمعاً داخل المحميات وخارجها.

وسيعمل المشروع بالشراكة الفاعلة مع مجموعة من الوكالات والشركاء أهمها الإدارة العامة لحماية الحياة البرية، وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، مرفق البيئة العالمي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الإدارة العامة للمراعي والعلف، هيئة البحوث الزراعية والحياة البرية، ومبادرة التنمية السودانية، ومركز أبحاث الحياة البرية، والجمعية السودانية لحماية البيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.