الأمم المتحدة قلقة لحالة حقوق الإنسان في السودان وتحذر من «الإفلات من العقاب»

الخرطوم – صقر الجديان

أبدت الأمم المتحدة، قلقاً حيال حالة حقوق الإنسان في السودان، وشددت على أن المساءلة والعدالة الانتقالية تعد أولوية لدى الضحايا، وشرطاً مسبقاً للاستقرار والتحول الديمقراطي.

وحث المفوض السامي لحقوق الإنسان السلطات في السودان، على إصدار تعليمات واضحة لقوات الأمن باحترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية.

وكان السودان أول بلد يزوره المفوض السامي فولكر تورك بعد تولي منصبه في أكتوبر 2022م.

احترام الحقوق

وشدد المفوض السامي فولكر تورك خلال فعالية بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، السبت، على حق الجميع في التجمع والتظاهر بشكل سلمي وعلى الالتزام الواقع على الدولة لضمان الاحترام الكامل لهذا الحق لجميع السودانيين.

وأشار إلى مقتل متظاهر في السابعة عشرة من عمره بعد أن أطلق شرطي النار عليه في منطقة شرق النيل في الخرطوم.

وقال إن الإجراء الفوري الذي اتخذته السلطات للتحقيق في الحادثة وإلقاء القبض على الشرطي المسؤول، خطوة مهمة.

ووفقاً لمصادر طبية، يصل بذلك عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم منذ بدء المظاهرات قبل 16 شهراً إلى 125، يمثل الأطفال تحت 18 عاما نحو 20% منهم.

وقال المفوض السامي، إن أكثر من 9 آلاف شخص أصيبوا بجراح، نجم عن الكثير منها آثار دائمة، بسبب الرصاص الحي والعيارات المطاطية وعبوات الغاز المسيل للدموع وغير ذلك من أسلحة أطلقتها قوات الأمن بشكل تعسفي.

وأضاف تورك أن الإفلات من العقاب ما زال يعد مسألة خطيرة. ورحب بتحقيق بعض التقدم من قبل اللجنة القضائية التي شُكلت للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وغير ذلك من إجراءات منذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021م.

وأشار إلى تشكيل عدد كبير من اللجان القضائية الأخرى للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد ضرورة إكمال عمل هذه اللجان والإعلان عن نتائجه.

وقال إن التدابير الجادة للمساءلة والعدالة الانتقالية تعد أولوية لدى الضحايا، وشرطاً مسبقاً للاستقرار والتحول الديمقراطي.

حقوق النساء والفتيات

وأعرب المفوض السامي، عن القلق بشأن المقاومة التي تواجهها المكاسب المهمة التي حققتها النساء السودانيات.

وقال إن النساء كن على الخطوط الأمامية للمظاهرات السلمية وعمل المجتمع المدني، إلا أنهن يتحملن عبء التعرض لخطاب الكراهية والترهيب والتحرش سواء على الإنترنت أو خارجها.

وحث السلطات على الالتزام بضمان الحقوق الكاملة للنساء والفتيات، بما في ذلك عدم التسامح مطلقا مع العنف الجنسي وكل أشكال التمييز.

اتفاق السلام

وحول دارفور، أشار المفوض السامي إلى آثار التأخر في تطبيق اتفاق جوبا للسلام والخطة الوطنية لحماية المدنيين.

وقال إن ملايين النازحين ما زالوا بعيدين عن بيوتهم وأراضيهم منذ عشرين عاما، ولكنهم يتمسكون بالأمل في أنهم سيتمكنون من العودة بأمان يوما ما.

وأضاف أن التطبيق الكامل للاتفاق والخطة أمر مهم للغاية لأهل دارفور الذين يحتاجون إلى الأمن والالتزام السياسي بحل الأسباب الكامنة للصراع.

وأكد المفوض السامي أن مكتبه مستعد لتعزيز دعمه بهذا الشأن، بما في ذلك للإصلاحات القانونية والمؤسسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتطوير عملية عدالة انتقالية تضع الضحايا في الجوهر.

وقال إن ذكريات الديكتاتورية في السودان، الممتدة لثلاثين عاماً، ما زالت حية في أذهان الناس العازمين على عدم الرجوع إلى الماضي.

وأضاف أن الفترات الانتقالية ليست سهلة، ولكنها توفر فرصا هائلة لتحقيق التقدم في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية وأيضا في مجال التنمية المستدامة التي تعم بشكل منصف.

وشجع جميع الأطراف في السودان على تنحية المصالح الفردية والمتحيزة والعمل باتجاه مستقبل يحدده الصالح العام.

وشدد على أن إعادة بناء الثقة بين السلطات والشعب السوداني، أمر حاسم لمستقبل السودان.

وأكد أن وجود حكومة جديدة يقودها مدنيون سيحتاج إلى دعم دولي مستدام كي تتمكن من التعامل مع التحديات الهائلة التي تواجهها.

وأعرب تورك عن تضامنه مع شعب السودان ومشاركتهم آمالهم ومطالبهم بشأن التغيير الحقيقي والسلام والديمقراطية والعدالة.