الإئتلاف الحاكم : تحرير الوقود خرق لمقررات المؤتمر الاقتصادي
الخرطوم – صقر الجديان
وصف قيادي فى الائتلاف الحاكم فى السودان قرار الحكومة بتحرير الوقود “خرق فاضح” لمقررات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول والذى نظمته الحكومة الشهر الماضي لإنقاذ التدهور الاقتصادي.
وقال عضو اللجنه الاقتصاديه لقوى “الحرية والتغيير” التجاني حسين الأربعاء إن قرار تحرير الوقود اتخذ في خضم حملة التضليل الكبرى حول الفوائد الاقتصادية للتطبيع مع إسرائيل.
وأضاف أن الحكومة عملت على مضاعفة أسعار المحروقات إلى 5 أضعاف تحت مسمى الوقود الحر وضعفين تحت مسمى التجاري الخدمي مع الإعلان عن مراجعة سعر الوقود الحر وزيادته مرة كل أسبوع تزامنا مع الارتفاع المصطنع في سعر الدولار من قبل ذات الفئات المستفيدة من الزيادات الكبيرة في أسعار المحروقات.
وأوضح أن خطوة زيادة أسعار الوقود تعد “أول خرق فاضح لمقررات المؤتمر الاقتصادي؛ وخطوة استباقية لعمل لجان مشتركة بين اللجنة الاقتصادية والجهاز التنفيذي ظلت خلال شهر تدرس موازنة ٢٠٢٠م”.
وتابع “إذا كانت هنالك فائدة اقتصادية فعلية من التطبيع مع الكيان الصهيوني ؛ فإن النتيجة كانت عدم اللجوء لرفع الدعم ومضاعفة أسعار المحروقات بعد أن تم رفع الدعم عن المحروقات فعليا بالوصول إلى سعر جالون البنزين من ٢٨ جنيه إلى ١٢٨ في الثلت الأول من العام الحالى الأمر الذي يعكس على أرض الواقع كذبة الفائدة الاقتصادية للتطبيع”.
ونوه إلى تزامن التطبيع مع اسرائيل مع تطبيق حزمة املاءات صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن الخبز والمحروقات تعكس أن الامران ليسا سوى انصياع للاملاءات الخارجية وتطبيق لمنهج النيوليبرال في الاقتصاد.
و”النيَو ليبرال” منهج ايدلوجي رأسمالي تفرضه أمريكا ونظراؤها على الدول النامية ويشكل تحالف الرأسمالية الطفيلية المحلية مع الرأسمالية العالمية لخدمة مصالح الطرفين على حساب الشعوب الفقيرة دون تقديم شيء لتلك الشعوب سوى الفقر والبطالة وشظف العيش كما يقول حسين.
وقال “لاغرابة أن نرى أن المؤيدين لرفع الدعم عن المحروقات والسلع هم أنفسهم المؤيدين للتطبيع مع الكيان الصهيوني متحالفين مع وكلاء صندوق النقد الدولي الذين قدموا من الخارج وسيطروا على إدارة دفة الاقتصاد وألقوا ببرنامج قوي الحرية والتغيير ولجنة خبرائهاالاقتصاديين ومقررات المؤتمر الاقتصادي القومي إلى سلة المهملات”.
وأكد أن اللجان المكَونه من اللجنة الاقتصادية والجهاز التنفيذي ظلت تدرس على مدى شهر كامل موازنة ٢٠٢٠ المعدلة وكشفت زيف الأرقام الواردة فيها وتوصلت لحلول عملية لسد عجز الموازنة دون رفع الدعم أو تخفيض سعر صرف الجنيه السوداني.
وتابع “كانت بصدد إعلان نتائج أعمالها خلال أيام ولكن هذا الفعل الاستباقي يعكس أن الأمر ليس عجز الموازنة إنما تطبيق ايدلوجية النيوليبرال التى تقودها الرأسمالية العالمية ويتم تنفيذها عبر صندوق النقد الدولي ووكلائه في البلدان النامية”.
ولفت إلى أن خطوة مضاعفة أسعار المحروقات في الثلث الأول من العام أدت إلى ارتفاع تكلفة المواصلات للفرد الواحد في اليوم من ٣٠ جنيه إلى مابين ٣٠٠ _ ٦٠٠ جنيه؛
وتوقع أن تنعكس الزيادات الجديدة فى الوقود برفع تكلفة المواصلات للفرد في اليوم إلى ما بين ٧٠٠ إلى ألف جنيه متسائلا عن كيفية وصول العاملون في القطاعين العام والخاص إلى أماكن عملهم.
كما أن جميع أسعار السلع سترتفع مرة أخرى في موجة عارمة بسبب ارتفاع تكلفة النقل.
وأضاف أن الشعب قد أصبح أمام حالة جديدة تستدعي تصحيح مسار واستعادة ثورته التي ضحى من أجلها بالدماء الغالية.
وشدد على ضرورة انتزاع الملف الاقتصادي من وكلاء صندوق النقد الدولي وتسليمه للجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير لتطبيق سياسة مغايرة لتلك السياسة الفاشلة التي وصلت بالاقتصاد الوطني للهاوية.
