الاتحاد العام يُعلق على قرار محكمة “كاس” بخصوص دوري 2018

الخرطوم – صقر الجديان

علق اتحاد كرة القدم السوداني، اليوم الثلاثاء، على قرار محكمة التحكيم الرياضية بمدينة لوزان السويسرية “كاس”، والذي صدر قبل أسبوعين، بمنح لقب الدوري السوداني موسم 2018 لفريق المريخ بدلا من الهلال.

وجاء رد الاتحاد عن طريق لجنة الاستئنافات، برئاسة عبد العزيز سيد أحمد، والتي كانت قد أيدت قرار لجنة المسابقات، برفض شكوى المريخ في صحة مشاركة لاعب المريخ الفاشر هشام جنية، في مباراة الفريقين بموسم 2018، قبل أن يلجأ النادي إلى “كاس”.

وسلمت لجنة الاستئنافات بالاتحاد السوداني، ملاحظاتها على قرار الكاس، لرئيس اتحاد الكرة السوداني، منذ 3 أيام، وقال رئيس الاتحاد الدكتور كمال شداد ، مساء اليوم الثلاثاء، إنه وجه الأمانة العامة بالاتحاد بتعميم ملاحظات لجنة الاستئنافات.

وجاءت الملاحظات على النحو التالي:

أولا، خلو القرار من الحيثيات التي استندت عليها “كاس” في اتخاذ قرارها، ما يجعل الأمر محلا للاستنتاجات فقط ومحاولة القراءة ما بين السطور، بدلا من الاعتماد على التحليل القانوني والمواد التي تجعل أمر النقاش والجدال مصوبا نحو أساس القضية، وهذا يخالف منهج القرارات القضائية والفصل في مسائل الدعوى.

ثانيا، أن قرار محكمة “كاس” يعد سابقة خطيرة، وأرسى بذلك مبدأ بتجاوز النصوص الشكلية الوجوبية، ومثل هذه القرارات لا تتفق مع طبيعة النشاط الرياضي.

ثالثا، تأخر الفصل في القرار من قبل المحكمة يجعله معيبا من الناحية الإجرائية، عادة ما تحدد فترة زمنية قصوى للفصل في الدعوى من تاريخ وضع الملف أمام المحكمة، لكن هذه القضية تم الفصل فيها بعد موسم آخر، حيث تدخل منافسة الدوري الممتاز في الموسم الثاني وعلى مشارف إنتهائه.

رابعا، فصلت المحكمة في الاستئناف موضوعا، رغم أن قرار لجنة الاستئنافات المؤيد للجنة المسابقات، قد رفض استئناف نادي المريخ شكلا، وبالتالي كان من المفترض عندما تم إلغاء القرار إعادته للجنة الاستئنافات للفصل فيه موضوعا لأن الموضوع لم يناقش.

خامسا، رفض انضمام نادي الهلال بالرغم من أنه صاحب مصلحة وربطه بموافقة الأطراف، فيه مخالفة لإجراءات تحقيق العدالة، حيث إن مصلحة نادي الهلال تختلف عن مصلحة الاتحاد، وهي أنه يدافع عن مركزه القانوني.

وأخيرا، ذكرت المحكمة أنها ستقوم بتحديد تكاليف التحكيم وإبلاغ الأطراف بها لاحقا، وهذا إجراء خاطئ، حيث إن التكاليف يجب توضيحها بالقرار أو متزامنا مع القرار؛ منعا للفساد.