البرهان: الجيش سيراقب الأوضاع بعد ابتعاده عن الشأن السياسي
الخرطوم – صقر الجديان
قال رئيس الحكم العسكري الجنرال عبد الفتاح البرهان، الجمعة، إن الجيش سيراقب الأوضاع لمنع انزلاق البلاد، بعد ابتعاده عن الشأن السياسي.
وقبّل قادة الجيش بأن يكون مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين، أساسا لحل الأزمة السياسية، وانخرطوا في مشاورات مع الحرية والتغيير يتوقع أن تُفضي إلى اتفاق.
وتحدث البرهان، أمام حشد من الناس في مناسبة اجتماعية، بمنطقة البسابير التابعة لشندي بولاية نهر النيل التي ينحدر منها قائد الجيش الذي نفذ انقلابا عسكريا في 25 أكتوبر 2021.
وقال البرهان، وفقًا لبيان نشره الجيش، إن “القوات المسلحة وبالرغم من أنها لن تشارك بشكل فاعل في المشهد السياسي، إلا أنها ستظل تراقب الأوضاع بما لا يسمح بانزلاق البلاد”.
وأشار إلى أن الجيش وقوى سياسية ــ لم يسميها، قدموا تنازلات من أجل تحقيق تطلعات الشعب، موضحا أن أفراد القوات المسلحة سيظلوا دُعاة للوحدة الوطنية.
وأضاف: “لن نسمح لفئة أو حزب بالسيطرة على البلاد عن طريق الانقلابات أو غيرها”.
وأعلن البرهان عن بقاء الجنرال شمس الدين كباشي والجنرال ياسر العطا في موقعيتها كأعضاء في مجلس السيادة، مشددًا على أن ما راج عنها “مزايدات للكسب السياسي لن تنطلي على الشعب السوداني”.
وتكثفت ضغوط المجتمع الدولي على قادة الجيش والحرية والتغيير، ليتوصلوا لتسوية سياسية قبل حلول الذكرى الأولى للانقلاب العسكري التي تبقت لها أسبوعان.
ونقل قادة الجيش ملاحظاتهم حول الدستور الانتقالي إلى الحرية والتغيير، وهي تتمثل في كيفية اختيار رئيس القضاء والنائب العام وعدم إيراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في المسودة.
وقالت الحرية والتغيير إنها تدرس، غدًا السبت، رؤيتها عن ملاحظات قادة الجيش، إضافة إلى أسس الحل السياسي والأطراف المعنية بتشكيل هياكل السُّلطة ومصير العسكر.
وترفض الحركات المسلحة التفاهمات بين قادة الجيش والحرية والتغيير، خشية مراجعة وتعديل الاتفاق وتأثير ذلك على حصتها من السُّلطة؛ ولم يذكر المكون العسكري في ملاحظاته اتفاق السلام مما يعني موافقته الضمنية على تعديله.
إقرأ المزيد
