البرهان يمنح عناصر القوات الأمنية حصانات ضد المساءلة القانونية في تنفيذها للطوارئ

الخرطوم – صقر الجديان

منح قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عناصر القوات النظامية حصانات ضد المساءلة القانونية إلا بأذن منه، خلال تنفيذها أوامر الطوارئ التي تشمل الاعتقال وتفتيش الأشخاص.

ويسعى البرهان بهذه الخطوة إلى قمع الاحتجاجات السلمية التي تُنظمها لجان المقاومة والتي تُطالب بإسقاط الانقلاب العسكري الذي قاده في 25 أكتوبر الفائت.

وأصدر البرهان، وفقًا لوثيقة تحصلت عليها “شبكة صقر الجديان”، أمر طوارئ رقم 3 نص على “لا يجوز اتخاذ إجراءات في مواجهة أفراد القوات النظامية التي تتولي تنفيذ قانون الطوارئ والأوامر الصادرة بموجبه إلا بأذن من رئيس مجلس السيادة”.

وقال الأمر إن استمرار الحصانات سارٍ إلى لحظة انتهاء مدة حالة الطوارئ، مع منح مجلس السيادة الذي يرأسه البرهان تمديد أمر الطوارئ.

وفرض قائد الجيش حالة الطوارئ في البلاد مُنذ 25 أكتوبر 2021، فيما صُدر أمر الطوارئ رقم 3 في 24 ديسمبر الجاري.

ومنح أمر الطوارئ القوات النظامية سُلطات اعتقال الأشخاص وتفتشيهم ودخول المباني وفرض الرقابة على الممتلكات والمنشآت والحجر على الأموال التي يُشتبه بأنها موضع مخالفة.

إضافة إلى سُّلطات “حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة وزمان”.

وقطعت السُّلطات في 25 ديسمبر الجاري خدمات الإنترنت والاتصال، في محاولة لعدم نشر الانتهاكات التي ترتكبها القوات النظامية بحق المتظاهرين أثناء الاحتجاجات المنظمة في هذا اليوم.

ويتحدث ناشطين عن نهب عناصر القوات النظامية لهواتف المتظاهرين ومقتنياتهم المالية، كما أفادوا بحملة اعتقالات واسعة طالت أفراد في لجان المقاومة.

وسمى أمر الطوارئ رقم 3، الجيش وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة؛ قوات نظامية تتولي تُنفيذه، وهو يعني إعادة سُّلطات جهاز المخابرات في الاعتقال والتفتيش.

واعتبر مستشار قائد الجيش، العميد الطاهر أبو هاجة، إعادة بعض الصلاحيات لجهاز المخابرات العامة “أمر طبيعي”.

وقال إن الهدف من إعادتها “وقف المهددات الأمنية التي تهدد أمن واستقرار الوطن مثل التخريب والتخابر ومكافحة الإرهاب وخلاياه المنتشرة وتجارة المخدرات والجريمة العابرة للحدود وغيرها”.

وساد جدل كثيف في مواقع التواصل الاجتماعي بإعادة سلطات جهاز المخابرات في الاعتقال والتفتيش، حيث عُرف بالبطش للمناوئين للنظام السابق.

وبعد إسقاط النظام السابق في أبريل 2019، عُدل قانون جهاز المخابرات ليختص بجمع المعلومات وتحليلها وتقديمها لمسؤولي الحكومة، كما سُرح وحدة هيئة العمليات التي تُعد الذراع القتالي للجهاز.

وقال أبو هاجة إن “بعض الجهات تستغل جو الحريات بصورة سلبية في خلق الفوضى، وإعادة صلاحيات الجهاز ليست تهديدا للحريات وحق التظاهر وإنما وضع حد للأيادي المخربة، إضافة لحماية سلمية الثورة من محاولة جرها للعنف”.

ويتوقع أن تزايد عنف القوات النظامية ضد المتظاهرين بعد إعادة صلاحيات جهاز المخابرات العامة، حيث قُتل 47 متظاهرا أثناء مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية خلال شهرين فقط.