البعثة الأوروبية بالخرطوم: من المهم تحقيق إجماع وطني في السودان
خلال لقاء في الخرطوم جمع سفراء الاتحاد الأوروبي مع رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك..
الخرطوم – صقر الجديان
أكد سفراء الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، الثلاثاء، على أهمية تحقيق “إجماع وطني” في السودان من أجل “استئناف التطور نحو نظام ديمقراطي”.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهم مع رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، بحسب بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي، اطلعت عليه شبكة صقر الجديان.
وقال السفراء إن تدابير بناء الثقة بين القوى المدنية والجيش تشمل “إنشاء عملية وضع دستور وطني شامل، وتنفيذ وتوسيع اتفاق السلام لعام 2020، والتحضير لانتخابات ذات مصداقية، ومواصلة أجندة الإصلاح الاقتصادي”.
وتابعوا أن “العدالة الانتقالية والاحترام الفعال لحقوق الإنسان هما عنصران لا غنى عنهما في عملية انتقال وطني قابلة للاستمرار”.
وشدد السفراء الأوربيون على أن “التدخل العسكري، في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أدى بشكل فعال إلى إخراج تحالف المدنيين والجيش عن مساره”.
ومنذ هذا اليوم، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية مستمرة تعتبر ما حدث “انقلابا عسكريا”.
ورحب السفراء بالقرارات الأربعة عشر، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كخطوة أولى في هذا الاتجاه، وفق البيان.
ووقع البرهان وحمدوك، في هذا اليوم، اتفاقا سياسيا من 14 بندا أبرزها، عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
فيما أطلع حمدوك السفراء الأوربيين على التطورات منذ 21 نوفمبر بشأن بناء تحالف شامل يؤدى الى “إعلان سياسي” لإعادة البلاد إلى مسار الانتقال السياسي، وفق البيان.
ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية باتفاق البرهان وحمدوك، رفضه وزراء معزولون وقوى سياسية وفعاليات شعبية في السودان، معتبرين إياه “محاولة لشرعنة الانقلاب والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية”.
ويقول البرهان إنه أقدم على إجراءات 25 أكتوبر “لحماية البلاد من خطر حقيقي”، متهما قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/ تموز 2023، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام، في 2020.
