التجمع الاتحادي يحذر من تأثيرات كارثية على الاقتصاد بسبب (انقلاب البرهان)
الخرطوم – صقر الجديان
أطلق التجمع الاتحادي تحذيرات جدية من آثار صعبة على الاقتصاد السوداني وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المقبل في أعقاب انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
وتسبب الانقلاب عسكري في تعليق المانحين مثل الولايات المتحدة ووكالات التنمية مئات الملايين من الدولارات من المساعدات ودعم الميزانية ، بينما أعاق أيضًا أهلية السودان للحصول على إعفاء من الديون بقيمة 50 مليار دولار بموجب مبادرة صندوق النقد الدولي المعزز للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وحذر التجمع خلال دراسة أجراها حول تأثير الانقلاب على الاقتصاد من وقف البنك الدولي تمويل مشاريع حيوية وتعليق الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة الانتقالية .
ونبهت الدراسة إلى أن شح الموارد من النقد الأجنبي سيؤدي إلى عدم قدرة الدولة على دفع التزاماتها وسداد فواتير السلع الضرورية من قمح ودقيق قمح وأدوية وغاز طبخ وفيرنس وغيرها مما يؤدي إلى ندرة كبيرة في هذه السلع ورجوع صفوف الخبز وانعدام الأدوية إلى المشهد .
وأشارت إلى أن توقف الدعم الدولي لموازنة عام 2022م سيحدث عجز في الموازنة بنسبة مقدرة وربما تتجاوز الحدود المقررة والمستدامة وسوف يتم تغطية العجز من البنك المركزي ( طباعة العملة ) .
وتحدثت عن أن توقف مشروع ثمرات سيحرم الأسر المستهدفة من مبلغ لا بأس به لمواجهة الفقر المدقع وسيزيد من أعداد الأسر تحت خط الفقر .
وأشارت الدراسة الى ان توقف مشاريع التنمية ال17 التي كانت ستمول من البنك الدولي ستزيد من تردي الخدمات وتحرم البلاد من تشغيل عدد مقدر من العمالة وتساهم في التوظيف.
كما أن تمويل هذه المشاريع بالدولار كان سيحول إلى جنيه سوداني كمكون محلي وان دعم الكهرباء عكف عليه فريق من الخبراء والمختصين في التفاوض مع البنك الدولي لمدة 11 شهر وتقدر قيمة المشروع بمبلغ 700 مليون دولار.
وأكدت الدراسة أن التأثيرات المباشرة للانقلاب تكمن في توقف عدد من المشروعات المرتبطة بالدعم الدولي منها إعادة هيكلة وانطلاقة الخطوط الجوية السودانية ومطار الخرطوم وقد تمت الدراسة المعدة من الألمان وفيها تصور شراكة مع شركة طيران أوربية وإعادة انطلاقة الخطوط البحرية والتي كانت شركة لويذر تعمل على دراسة كاملة لها بما فيها شراء سفن جديدة وتمت الموافقة المبدئية من icf.
وأشارت إلى أن انقلاب 25أكتوبر 2021 سوف يضع مجهودات كبيرة قامت بها السلطة المدنية لانتقالية على المحك.