التضخم في السودان يتحدى الجمود السياسي.. انخفض إلى 149%
الخرطوم – صقر الجديان
تتحرك أرقام التضخم في السودان في اتجاه معاكس لحالة الجمود السياسي التي تمر بها الخرطوم، وهو ما أدى إلى انهيار الخدمات وتدني مستوى المعيشة وتراجع حاد للعملة المحلية.
قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الأربعاء إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 148.88% في يونيو/حزيران من 192.21% في مايو/أيار.
وتدهور اقتصاد السودان في أعقاب أحداث أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي تسببت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة عملته إلى أكثر من الربع. ويعاني السودان أيضا من شح حاد في العملة الصعبة.
دفع الانهيار السريع في الخدمات، بما في ذلك إمدادات المياه والكهرباء، المواطنين السودانيين لحساب تكلفة الجمود السياسي بعد أحداث أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويعيش السودان في ظل حالة الطوارئ منذ إعلان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، فك الارتباط بين المكونين العسكري والمدني بعد أن تشاركا في حكم البلاد في أعقاب الإطاحة بنظام عمر البشير.
وتشهد البلاد منذ حل مجلس السيادة التشاركي والحكومة مظاهرات واحتجاجات متواصلة.
ويأتي التدهور في الظروف المعيشية بعد أن تسببت أحداث أكتوبر في تجميد مليارات الدولارات من التمويل الدولي، وفي وقت أدت فيه الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع تكلفة الواردات الرئيسية.
ولم يتم تعيين أي رئيس للوزراء منذ أكتوبر، والوزراء يعملون في مناصبهم بالإنابة، ولم تسفر محاولات الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي عن نتائج بعد.
وتقول السلطات إنها تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها حكومة بقيادة مدنية تحت إشراف صندوق النقد الدولي في عام 2020، بهدف خفض الدعم الذي يُنظر إليه على أنه متضخم، لكن الإنفاق الحكومي ارتفع بشكل كبير.
وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إن الحكومة امتنعت عن طباعة النقود لتمويل العجز. وارتفعت الإيرادات الحكومية الشهرية بمقدار الثلثين خلال الأشهر الستة الماضية إلى 150 مليار جنيه سوداني (264 مليون دولار)، وفقا لرويترز.
لكن التضخم يعني أن الإنفاق زاد بوتيرة أسرع. وأضاف إبراهيم أن الفاتورة الشهرية لأجور العاملين بالقطاع العام وحده بلغت 180 مليار جنيه ارتفاعا من 54 مليار جنيه منذ بداية العام، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الوقود والقمح وواردات أخرى.
وحذر برنامج الأغذية العالمي الأسبوع الماضي من أن 15 مليون شخص، أو حوالي ثلث السكان، يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد.
يقول المانحون الغربيون إن المساعدات الاقتصادية المجمدة لن تعود إلا بعد تعيين حكومة مدنية جديرة بالثقة. ويرى محللون أنه حتى لو تم الوفاء بهذا الشرط، فسيكون من الصعب أكثر من ذي قبل على السودان حشد الدعم بعد الانقلاب الذي أضر بالعلاقات مع المقرضين الدوليين.
إقرأ المزيد
