«الثلاثية» تعقد مشاورات مع قادة الحركة الشعبية وتحرير السودان في جوبا
جوبا – صقر الجديان
أجرت الآلية الثلاثية لقاءات الخميس في جوبا مع قادة الحركة الشعبية ــ شمال وحركة تحرير السودان، في سياق جهودها لحل الأزمة السودانية.
ووقعت حكومة الانتقال في 28 مارس 2021، إعلان مبادئ مع الشعبية بموجبه دخلا في محادثات سرعان ما تعثرت، فيما رفضت تحرير السودان دعوات الانخراط في التفاوض.
وقالت الحركة الشعبية ــ شمال، إن قادتها عقدوا لقاءا مع الآلية الثلاثية بناء على طلبها لتنويرهم بجهودها لإنجاح العملية السياسية والاستماع لرؤية التنظيم المسلح لحل الأزمة.
وأشار رئيس الحركة عبد العزيز الحلو إلى أن العملية السياسية يجب أن تقود إلى إنهاء الانقلاب وتحقيق السلام الشامل وليس استعادة شراكة العسكر والمدنيين في الحكم.
وشدد على أن التنظيم الذي يتزعمه يهمه مخاطبة جذور الأمة وليس تقاسم السلطة، منتقدًا القوى السياسية وقال إن موقفها ضبابي حيال كثير من القضايا التي تشكل جوهر الصراع في السودان.
وضم وفد الآلية كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس وممثل الاتحاد الأفريقي محمد بلعيش وممثل منظمة الإيقاد إسماعيل وايس؛ فيما ضم وفد الحركة كل من رئيسها ونائبه جقود مكوار وسكرتيرها العام عمار آمون دلدوم وآخرون.
وفي ذات السياق، قالت الآلية إنها عقدت اجتماعا مع حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، وعدته فرصة لتبادل الآراء حول انتقال سياسي يعقبه معالجة الأسباب الجذرية من خلال حوار سوداني ــ سوداني.
ومن المقرر أن توقع الحرية والتغيير وقوى أخرى وقادة الجيش، اتفاقا إطاريا يتعلق بنقل السُّلطة إلى المدنيين؛ يعقبه اتفاق نهائي يبحث قضايا العدالة والإصلاح العسكري وتفكيك بنية النظام السابق وتعديل اتفاق السلام.
من جهته قال بيان للمتحدث باسم حركة تحرير السودان محمد الناير إن وفدهم قدم شرحا لمسؤولي الآلية الثلاثية حول رؤيتهم للسلام الشامل والمستدام في السودان الذي يخاطب جذور الأزمة التاريخية ويقود إلى التغيير الجذري ويبدأ بتوفير الأمن ووقف قتل المدنيين ويعمل على طرد من اسماهم بالمستوطنين الجدد من الأراضي التي سيطروا عليها علاوة على عودة النازحين واللاجئين وتعويضهم فرديا وجماعيا.
وأكد بأن حل الأزمة الوطنية لا يتم عبر التسويات الصفوية والاتفاقيات الثنائية التي تم تجريبها وأثبتت فشلها وعجزها بل يبدأ بإسقاط الانقلاب أولاً وتشكيل حكومة انتقالية مدنية من مستقلين ومن ثم إجراء حوار سوداني – سوداني لمخاطبة جذور الأزمات الوطنية ووضع الأساس الصحيح للتحول المدني الديمقراطي عبر التواضع على برنامج ومشروع وطني يتوافق عليه الجميع.
وأضاف ” أي تسوية سياسية لا تحقق أهداف الثورة كاملة وتجد القبول من الثوار في الشارع والشعب السوداني مرفوضة جملةً وتفصيلاً”.
وقال المتحدث بان تسليم كافة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وتشكيل لجنة تحقيق دولية حول جريمة قتل المعتصمين السلميين فى القيادة العامة بالخرطوم والولايات وتحديد مرتكبيها قضايا لا تقبل التفاوض أو التنازل عنها من أي جهة داخلية أو خارجية مع ضرورة محاسبة جميع المتورطين فى الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوداني وإن كانت حركة تحرير السودان.
إقرأ المزيد
