أخبار السياسة المحلية
الجمارك تنفي فرض رسوم جمركية على أمتعة العائدين طوعاً
الخرطوم – صقر الجديان
نفت هيئة الجمارك السودانية ما أثير حول فرض رسوم جمركية على الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية الشخصية للعائدين إلى السودان ضمن برنامج العودة الطوعية.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر في نوفمبر من العام الماضي قراراً بإعفاء الأمتعة الشخصية والأثاثات المنزلية والأجهزة الكهربائية المستعملة من الرسوم الجمركية.
وأكدت دائرة الإعلام والعلاقات العامة بهيئة الجمارك في بيان صحفي، الأحد، التزام الهيئة الكامل بتنفيذ قرارات الدولة الداعمة للعودة الطوعية وتخفيف الأعباء على المواطنين العائدين، مشيرة إلى عدم صحة ما جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم جمركية على الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية الشخصية ضمن برنامج العودة الطوعية للعائدين إلى السودان، وأن ما تم تداوله لا يستند إلى أي أساس قانوني.
وأوضح البيان أن قرار مجلس الوزراء السوداني في نوفمبر 2025 نص صراحة على إعفاء الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية الشخصية المستخدمة ضمن برنامج العودة الطوعية من الرسوم الجمركية، مؤكداً التزام الجمارك السودانية بتطبيق القرار في جميع المعابر الحدودية دون استثناء.
وبيّنت الدائرة أن الإعفاء لا يشمل الشحنات التجارية أو الإرسالات التجارية، حيث تخضع هذه للإجراءات والرسوم الجمركية المعتادة وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
كما جدد البيان حرص إدارة الجمارك على الشفافية في تطبيق قوانين الجمارك، واستعدادها لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين العائدين عبر القنوات الرسمية، بما يعكس التزام الدولة بخدمة العائدين إلى السودان ودعمهم خلال مرحلة العودة الطوعية.
وتخطط العديد من الأسر السودانية للعودة إلى العاصمة الخرطوم وعدد من المدن الأخرى عقب عيد الفطر المبارك، خاصة بعد تحسن الأوضاع الأمنية في عدة ولايات بينها الخرطوم.
وفي نهاية يناير الماضي، كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن عودة أكثر من 3 ملايين شخص إلى مناطقهم الأصلية في السودان، على الرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمساكن والخدمات الأساسية والبنية التحتية الحيوية.
وسُجل أعلى عدد من العائدين في ولاية الخرطوم، حيث عاد أكثر من 1.3 مليون شخص، تليها ولاية الجزيرة، وفقاً لأحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة.
وبشكل عام، شكّل العائدون من النزوح الداخلي 83% من إجمالي العائدين، بينما عاد 17% من دول الجوار بما فيها مصر وجنوب السودان وليبيا، بالإضافة إلى دول الخليج.
