الجيش السوداني ينفي شن غارة جوية على أم درمان السبت
بعد أنباء عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين قال الجيش إن قوات "الدعم السريع" تقصف المناطق السكنية، بالتزامن مع تحليق طائراته، في محاولة لالتهامه باستهداف المواطنين..
الخرطوم – صقر الجديان
نفى الجيش السوداني، الأحد، تنفيذ غارة جوية في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم يتردد أنها أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين، متهما قوات “الدعم السريع” ضمنيا بالمسؤولية عن سقوط ضحايا مدنيين.
والسبت، اتهمت قوات “الدعم السريع”، عبر بيان، الجيش بشن غارة جوية على منطقة “مربع 22” في أم درمان، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 31 مدنيا وإصابة العشرات.
وقال الجيش، عبر بيان، إن “القوات الجوية لم تتعامل أمس مع أي أهداف معادية في أم درمان، وأوضحنا أكثر من مرة أن المليشيا (يقصد “الدعم السريع”) درجت على قصف المناطق السكنية بالمدفعية والصواريخ، متزامنا مع تحليق طائراتنا، في محاولة إلصاق تهمة استهداف القوات المسلحة للمواطنين زورا وبهتانا”.
واعتبر أن “الشعب السوداني لا تنطلي عليه هذه الأكاذيب بعد أن اتضحت له تماما حقيقة هذه المليشيا التي لم تتورع عن القتل والنهب والاستيلاء على ممتلكات المواطنين وانتهاك أعراضهم منذ بداية تمردها المشؤوم”.
والأحد، قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان، إن “الأمين العام يدين الغارة الجوية في أم درمان (السبت) التي أفادت تقارير بأنها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا”.
ويتبادل الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) اتهامات ببدء القتال منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية لاشتباكات خلَّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد عن 2.8 مليون نازح داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.
وبين القائدين خلافات أبرزها بشأن المدى الزمني لتنفيذ مقترح لدمج “الدعم السريع” في الجيش، وهو بند رئيسي في اتفاق مأمول لإعادة السلطة في المرحلة الانتقالية إلى المدنيين، بعد أن فرض البرهان، حين كان متحالفا مع حميدتي، في 2021 إجراءات أبرزها حل مجلس الوزراء والسيادة الانتقاليين.
واعتبر الرافضون تلك الإجراءات “انقلابا عسكريا” على المرحلة الانتقالية التي بدأت في أعقاب عزل عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، بينما قال البرهان إن إجراءاته هدفت إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، ووعد بإعادة السلطة إلى المدنيين عبر انتخابات أو توافق وطني.