(الحرية والتغيير) ترفض تعديل الموازنة وتحذر من انعكاسات صعبة على المواطنين

الخرطوم – صقر الجديان

قالت اللجنة الاقتصادية بتحالف قوى الحرية والتغيير في السودان – الحاضنة السياسية للحكومة- إنها لم تستشر في قرار تعديل الموازنة العامة وما يتبعها من إجراءات وأعلنت رفضها الشديد للخطوة لآثارها القاسية على المواطنين.

وحذر عضو اللجنة والقيادي في الحزب الشيوعي صدقي كبلو من أن تعديل الموازنة “يفاقم معاناة المواطنين سيما مع الإعلان عن الاتجاه لتعديل سعر صرف العملات الأجنبية ورفع الدعم التدريجي عن المحروقات”.

ودفعت الحكومة السودانية الأربعاء بتعديلات على موازنة العام الحالي بسبب العجز الناجم عن تفشي جائحة كورونا.

وكشفت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد على أن التعديلات تجئ بعد تراجع الإيرادات العامة بنسبة 40 % في أعقاب تفشي الجائحة.

وأوضحت في تصريح صحفي أن سبب تعديل الموازنة هو الحاجة لتبني سياسات من شأنها تخفيف التأثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي.

وأفادت أن العجز صار “كبيرا جداً” مما استدعى مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ من بينها التعديل التدريجي لأسعار الصرف والدولار الجمركي على مدى عامين للوصول للسعر الحقيقي.

وقال كبلو حسب  “سودان تربيون” الخميس ” لم تتم مشاورتنا في تعديل الموازنة برغم أن وزيرة المالية المكلفة كانت معنا في اجتماع بذات يوم الإعلان عن التعديل لكنها لم تبلغنا به”.

وتابع “كنا نتوقع أن تكون هناك مناقشات حول تعديل الميزانية لكنها لاتزال تحمل ذات السمات السابقة منذ اجازتها في ديسمبر الماضي وتهدف إلى زيادة المحروقات َ وتحرير سعر الصرف والذي لم تتم مناقشته في اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير”.

وقال إن وزيرة المالية وعدت بمناقشته مع اللجنة وبنك السودان الا ان ذلك لم يحدث إلى أن أعلن رئيس الوزراء الأربعاء تعديل سعر الصرف في أكتوبر المقبل.

وأضاف “نحن لا نوافق على تلك الخطوة كما أن هذا الطريق يمثل اختياراً خاطئاً سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع معدل التضخم وزيادة معاناة المواطنين”.

ورأى كبلو أن الطريق الذي تمضي فيه الحكومة حالياً يؤدي إلى إثراء مجموعه من الرأسماليين الطفيلين الذين كانوا يستفيدون من النظام السابق والذين فتحت لهم الحكومة مجال تصدير الذهب والسلع الأخرى بما يسمح لهم بالتحكم في سعر الصرف.

وأشار الى أن عائدات صادراتهم من الذهب لا تدخل بنك السودان المركزي وإنما للبنوك التجارية إضافة إلى أنه يسمح لهم ببيعها للمستَوردين بدون أن يكون هناك سعر محدد للعملة وإنما بالسوق الحر.

واعتبر تلك الخطوة تعويما للجنيه وهو ذات الخطأ الذي ارتكبه رئيس الوزراء الأسبق معتز موسى فيما عرف ببرنامج – الصدمة-ما ادى الى سقوط نظام البشير.

وقال الخبير الاقتصادي إن الحكومة الحالية تريد أن تتخلى عن مسؤوليتها في استيراد السلع الاستراتيجية كالمحروقات بما يؤدى إلى ارتفاع اسعارها ويزيد من تفاقم أزمة المواصلات الناتجة عن الزيادة التي حدثت خلال فترة وزير المالية المستقبل إبراهيم البدوي.

وحول ما رشح عن تفاهمات مع وزير المالية المكلف هبة محمد على قال كبلو ” بدأنا معها حوارا وليس تفاهمات، خاصة انه منذ ديسمبر ٢٠١٩ لم يجتمع وزير المالية باللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير”.

وأضاف “كان يتخذ قراراته وحده ونحن استبشرنا بأن الوزيرة المكلفة بدأت معنا مناقشات لكنها لم تستكملها وقبل أن تصدر أي قرارات أعلنت عن تعديل الموازنة”.

ورأت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير في بيان صدر ليل الخميس إن السياسات الجديدة التي طرحها مجلس الوزراء بتعديل الموازنة تمثل تحديا كبيرا وتجاهلا لمطالب مواكب ٣٠ يونيو ومواصلة للسير على طريق تنفيذ وصفة صندوق النقد الدولي المدمرة للاقتصاد الوطني والمفقرة للجماهير.

وشددت اللجنة على عدم امتلاك مجلس الوزراء الحق في تعديل الموازنة المجازة بقانون في 30 ديسمبر 2019، مالم يعدلها الجسم التشريعي.

وقالت ” ما تم من تعديلات في الفترة الماضية كما في الإيرادات (الوقود التجاري) وزيادة سعر الدولار الرسمي وزيادة المرتبات والأجور من 131مليار الي 226 مليار، دون توفر موارد حقيقية لها، يعد أمرا مخالفا لقانون الموازنة ويضعهم تحت طائلة القانون”.

ولفتت الى أن البرنامج المجاز هو ذاته الذي عمل به وزير المالية السابق وقاد إلى انهيار سعر صرف العملة الوطنية من حوالي 80 جنيه الي نجو 150 جنيه، ورفع معدل التضخم إلى أكثر من 130 %.

وأردفت “وهو ما رفضته لجنة الخبراء الاقتصاديين لقوى الحرية والتغيير وطرحت بديلا له برنامجا وطنيا يستند على تعبئة الموارد الكامنة في الاقتصاد الوطني”.