(الحرية والتغيير) ترفض قرارات مجلس السلم الأفريقي وتتهمه بـ (شرعنة الانقلاب)

الخرطوم – صقر الجديان

أعلن ائتلاف الحرية والتغيير رفضه لقرارات مجلس الأمن والسلم الأفريقي التي من ضمنها إجراء انتخابات خلال عام، وقالت إنه يمنح الشرعية للانقلاب العسكري.

وعقد مجلس الأمن والسلم الأفريقي في 25 يناير الفائت، اجتماعا، عن تطورات الأوضاع في السودان، دعا فيه لاتخاذ إجراءات تُنهي الأزمة في البلاد.

وقال الائتلاف، في بيان، تلقته “شبكة صقر الجديان”، الخميس؛ إنه “يرفض البيان الصادر عن مجلس الأمن والسلم الأفريقي، ولا يرحب بأي إجراءات مترتبة عليه وستكون الكلمة الأخيرة للشعب السوداني”.

وأدان البيان ما وصفها بمحاولات مجلس الأمن والسلم الأفريقي لـ “منح الشرعية لانقلاب عسكري وفرض رؤاه على شعب حر”.

وقال إن مطالبة مجلس الأمن والسلم إجراء انتخابات في ظرف عام “يُشكل تدخلا غير مسبوق وغير حميد في الشأن السوداني بصورة مباشرة”.

وأشار إلى أن مجلس الأمن والسلم رحب بحكومة تصريف الأعمال فاقدة الشرعية متسائلا “كيف يتحدث عن إجراء الانتخابات قبل استعادة شرعية فترة الانتقال وإنهاء الانقلاب”.

وأضاف: “كيف لحكومة انقلابيين تقتل معارضيها كل يوم وتعتقل قيادات وكوادر القوى السياسية وقوى الثورة الحية، كيف يمكن ضمانها في الإعداد لانتخابات تفضي إلى الاستقرار والأمن والتصالح”.

وفي 25 أكتوبر 2021، نفذ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلابا عسكريا على شركائه في الحكم من ائتلاف الحرية والتغيير، بعد أزمة سياسية بين الطرفين.

وقُوبل الانقلاب العسكري برفض شعبي واسع، تمثل في تنظيم احتجاجات شبة يومية قُتل فيها 79 متظاهرا برصاص وأدوات عنف قوى الأمن والشرطة.

وعلقت قوى الحرية والتغيير على دعوة مجلس الأمن والسلم لإجراء حوار بين أطراف الانتقال، وقالت إن المجلس “تجاهل حقيقة أن هناك انقلاب أوقف دوران عجلة الدولة السودانية وتسبب في مخاطر أمنية واقتصادية ووجودية”.

وأضافت: ” المجلس تغاضي عن تناول أزمة الشرعية التي عطلت المسار الانتقالي بالكامل وأهدرت المكاسب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وهو ما يعتبر نوع من التطبيع مع النظام الانقلابي وشرعنه له في محيطه الأفريقي الشاجب للانقلابات العسكرية”.

واعتبرت الحرية والتغيير اعتراف مجلس الأمن والسلم بحكومة الانقلاب بمثابة “اعتراف بالانقلاب نفسه ومنحة شرعية واضحة، بينما النظام نفسه قال إنها حكومة تكليف”.

ودعا البيان اجتماع قمة دول الاتحاد الأفريقي للوقوف بصلابة مع الشعب السوداني في مطالبه المشروعة في الحكم المدني واستعادة الشرعية لفترة الانتقال.

ويتوقع أن تُناقش القمة كيفية استعادة فترة الانتقال في السودان والانقلابات العسكرية في عدد من دول القارة، إضافة إلى قضايا الأمن والإرهاب والنزاعات المحلية.