الحرية والتغيير تعلن عن رؤية سياسية جديدة لإنهاء الانقلاب
الخرطوم – صقر الجديان
أعلن ائتلاف الحرية والتغيير ــ المُبعد عن الحكم، عن رؤية سياسية جديدة لإنهاء الانقلاب والتأسيس لوضع دستوري جديد لمدنية الدولة.
وفي 25 أكتوبر 2021، ابعد الجنرال عبد الفتاح البرهان شركاءه المدنيين في الحرية والتغيير عن الحكم، عبر انقلاب عسكري أنهى فترة الانتقال إلى الديمقراطية التي يتطلع إليها السودانيين.
وقال الائتلاف، في الرؤية التي حصلت عليها “شبكة صقر الجديان”، الأحد؛ إن آليات إنهاء الانقلاب تتضمن في “الاحتجاجات السلمية والتضامن الإقليمي والدولي الداعم للحكم المدني وتسليم السُّلطة إلى قوى الثورة المدنية عبر حل سياسي”.
وأكد دعمه للعملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية، لكنه اشترط أن تعمل على تأسيس لمسار دستوري جديد، عبر ثلاث مراحل، الأولى تشمل قوى الثورة وقادة الجيش ويكون هدفها إنهاء الانقلاب.
وقال إن المرحلة الثانية تضم قوى الثورة وقادة الجيش والحركات الموقعة على اتفاق السلام لتأسيس وضع دستوري جديد، فيما تكون الثالث للانتقال المدني وتشمل أوسع قاعدة من الأطراف السودانية تنتهي بالحوار الدستوري.
إقرأ أيضاً
حركتان تدعوان مجلس الأمن لإرسال قوات دولية لحماية المدنيين في دارفور
وينتظر أن تطلق الآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، هذا الأسبوع، حوارا مباشرا بين الفرقاء السودانيين في مسعى يجد دعم دولي واسع النطاق لاستعادة الانتقال المدني.
وتبدأ مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقي مولي في، الأحد، زيارة إلى العاصمة الخرطوم تستمر حتى نهاية الأسبوع، لدعم العملية السياسية.
ولا تزال الحرية والتغيير تشترط حصر العملية السياسية في الائتلاف ولجان المقاومة والحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة على اتفاق السلام، إضافة إلى القوى السياسية والمدنية التي كان جزءًا من التحالف في 11 أبريل 2019 وابتعدت عنه لاحقًا.
واقترحت الرؤية مؤسسات سُّلطة الانتقال وهي مجلس سيادة محدود العدد ومجلس وزراء يُعين رئيسه بواسطة قوى الثورة ومجلس تشريعي تُمثل فيه النساء بنسبة 40%، إضافة إلى المفوضيات ومجلس الأمن والدفاع بقيادة رئيس الوزراء.
ودعت إلى إتباع نظام الحكم الفيدرالي، مع مراجعة عيوب قانون الحكم اللامركزي والعلاقات بين أجهزة العدلة لسنة 2020.
وطالبت الرؤية بإصلاح الجيش ودمج قوات الدعم السريع فيه، علاوة على تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق المبرم في أكتوبر 2020، وتبعية قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة إلى السُّلطة الانتقالية.
