(الحرية والتغيير) تقترح مجلس سيادة مدني واختيار قوى الثورة لرئيس الوزراء
الخرطوم – صقر الجديان
أجاز المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير ليل الأربعاء، وثيقة مطلوبات وإجراءات إنهاء الانقلاب العسكري توطئة لعرضها على القوى السياسية ولجان المقاومة للنقاش حولها كما ستسلم لقادة الجيش.
وأطاح انقلاب نفذه الجيش في الخامس والعشرون من أكتوبر الفائت بقوى إعلان الحرية والتغيير من السلطة وزج بقياداتها في السجون كما علق العمل بمعظم بنود الوثيقة الدستورية.
وفي التاسع من يونيو الجاري عقد ممثلون للائتلاف الحاكم لقاءً هو الأول من نوعه مع المكون العسكري منذ انقلاب أكتوبر بتسهيل سعودي أميركي وهي لقاء ما زال يثير جدلاً في الساحة السياسية.
واشتملت الوثيقة التي اطلعت عليها “شبكة صقر الجديان” على حل مؤسسات الفترة الانتقالية التي نشأت بعد انقلاب 25 أكتوبر وإعادة تشكيلها وفقاً لاتفاق نهائي توقعه القوى السياسية المختلفة.
واقترحت تشكيل مجلس سيادة مدني محدود العدد يمثل رمز السيادة ويعبر عن التنوع وتعدد السودان وان لا تكون له اي مهام تنفيذية او تشريعية وتشكيل مجلس وزراء من كفاءات وطنية تكون له السلطات الممنوحة في اي نظام برلماني على أن يتم اختيار رئيس الوزراء بواسطة قوى الثورة وإنشاء مجلس تشريعي محدود العدد تمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن 40 في المائة بمشاركة قوى الثورة والأحزاب السياسية والشباب ولجان المقاومة بصورة منصفة وعادلة.
وتضمنت الرؤية الإجراءات اللازمة للإيفاء باستحقاقات تهيئة المناخ الديمقراطي لعملية سياسية تحقق غايات الشعب السوداني وهي الإنهاء الفوري والفعلي لحالة الطوارئ والإجراءات الاستثنائية التي اتخذت بناءً عليها بما فيها الحصانات التي منحت للأجهزة الأمنية.
وفي 29 مايو الماضي أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مرسوما بإنهاء حالة الطوارئ بكل أنحاء السودان ضمن إجراءات تهدف لتهيئة الظروف المواتية لإطلاق حوار ينهي الأزمة السياسية.
ودعت الحرية والتغيير لحماية المدنيين في دارفور وجنوب كردفان والمناطق المتأثرة بالحرب ووقف العنف ضد المتظاهرين السلميين والشروع الفوري في إجراءات مساءلة مرتكبي الانتهاكات.
وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإسقاط التهم الجنائية الموجهة لبعضهم ووقف الاعتقالات التعسفية بصورة نهائية ونادت بوقف تنفيذ إجراءات إعادة منسوبي النظام البائد للخدمة العامة وإرجاع الأصول والممتلكات التي استردتها لجنة إزالة التمكين.
واقترحت إنهاء الانقلاب عبر ثلاث مراحل الأولى يكون أطرافها قوى الثورة التي قاومت الانقلاب والمكون العسكري تعقبه المرحلة الثانية وهي للتأسيس الدستوري الجديد الذي يشمل قوى الثورة التي قاومت الانقلاب والمكون العسكري والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا على أن ينتهي بمرحلة التأسيس الجديد للمسار المدني الديمقراطي بتوسيع قاعدة المشاركة من الأطراف السودانية المؤمنة بالديمقراطية.
وتحدثت الوثيقة عن إصلاح القطاع الأمني والعسكري وصولاً إلى الجيش الواحد المهني الذي يحمي الوطن والمواطن وينأي بالقوات المسلحة عن السياسة ومراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية والأمنية وتنقيتها من عناصر النظام السابق.
وطالبت الوثيقة بتنفيذ اتفاق سلام جوبا ومراجعته بالتوافق مع أطرافه واستكماله مع كافة الحركات المسلحة وحثت على إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد واعتماد سياسات خارجية متوازنة تقوم على تلبية مصالح البلاد العليا وتجنبها أي انحيازات غير موضوعية.
وأشارت لإقامة انتخابات حرة وشفافة برقابة دولية عقب اكتمال مطلوباتها في نهاية الفترة الانتقالية التي تتراوح ما بين 18ـ 24 شهراً.
وتحدثت الوثيقة عن خطوات انهاء الانقلاب عبر خارطة طريق تتضمن التوقيع على وثيقة اجراءات ومطلوبات إنهاء الانقلاب كإعلان مبادئ ملزم للجميع.
إقرأ المزيد
