“الحرية والتغيير”: خيارات بديلة حال تعثر العملية السياسية بالسودان
عقب اجتماع رؤساء وقيادة "الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم سابقا)
الخرطوم – صقر الجديان
قالت قوى “الحرية والتغيير”، الثلاثاء، إن “العملية السياسية خيار مفضل، لكن إذا تعثرت بالعراقيل التي يضعها الفلول (أنصار النظام السابق) فإننا سنطور خيارات بديلة”.
جاء ذلك في بيان الائتلاف الحاكم سابقا، عقب اجتماع لرؤساء الأحزاب وقيادة “الحرية والتغيير”، اطلعت عليه شبكة صقر الجديان.
و”الحرية والتغيير” هي أبرز القوى المدنية التي وقعت مع مجلس السيادة العسكري الحاكم “الاتفاق الإطاري” في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، للتوصل إلى اتفاق نهائي يحل الأزمة السياسية بالبلاد.
واتفقت أطراف “الإطاري” على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في 6 أبريل/ نيسان الجاري، بعد أن كان مقررا في الأول من الشهر نفسه.
وأفاد البيان أن “الاجتماع وجه رسالة للمكون العسكري بأن يتخذ من العملية السياسية وإنجاحها أساسا لوحدة المكون العسكري وحل قضايا الإصلاح والدمج والتحديث في إطار بناء جيش مهني واحد”.
وكذلك “الحفاظ على وحدة القوات النظامية سيما العلاقة المهمة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى حين إكمال الإصلاح والدمج والتحديث”، بحسب البيان.
وأضاف أن “العملية السياسية تظل خيارا مفضلا لنا، ولكن إذا تعثرت بالعراقيل المختلفة التي يضعها الفلول (أنصار نظام عمر البشير 1989-2019) أمامها فإننا بالمقابل سنطور خيارات بديلة، ولكل حادث حديث”.
وناشد البيان، المجتمع الإقليمي والدولي لمواصلة “تعزيز دعمه للعملية السياسية والانتقالي المدني الديمقراطي”.
والأربعاء، اختتم مؤتمر “الإصلاح الأمني والعسكري” بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش، بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، الذي أعلن لاحقا، التزامه بالعملية السياسية والتطلع لاستكمال “عمليات الدمج” داخله.
ويأتي المؤتمر استكمالا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها “الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي”، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
