الحزب الشيوعي السوداني يحذر من انقلاب ويدعو لتعيين الولاة

الخرطوم – صقر الجديان

حذر الحزب الشيوعي في السودان، أمس الخميس، من «انقلاب عسكري أو مدني يطيح بالحكومة المدنية يرتد بالبلاد إلى المربع الأول»، داعياً إلى سرعة تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي.
وقال الحزب في بيان نشره على صفحته على « فيسبوك»، «تمر البلاد بظروف ضاغطة تحت وطأة وباء كورونا، ومحاولات حصاره وهزيمته هناك العديد من الاحتياطات ومن ضمنها التنفيذ الصارم لمبدأ التباعد الاجتماعي وحظر التجوال، ولكن ذلك له عواقبه في إعاقة العمل المشترك والنشاط بين الجماهير للدفاع عن مكتسبات ثورة ديسمبر وضرب وتفكيك وتصفية النظام البائد».
وزاد: «في وجه ذلك تحاول قوى الثورة المضادة من فلول النظام وبقاياه داخل وخارج جهاز الدولة التحرك، واستغلال هذه الظروف التي من ضمنها الضعف الواضح في تعامل قوى الشرطة والأمن معها، والدعوة الصريحة لإحداث انقلاب عسكري أو مدني يطيح بالحكومة المدنية ويرتد بالبلاد إلى المربع الأول أو يفرض انتخابات مبكرة».
واعتبر البيان أنه «ليس أمام قوى الثورة ممثلة في لجان المقاومة ولجان التسيير وتيار الانتفاضة والمتضررين من بناء السدود ومصادرة الأراضي، غير الالتفاف حول مطالبهم العادلة والاستمرار في نضالاتهم المشتركة حتى تحقيق أهدافهم المشروعة».
ووفق الحزب «تحتل وحدة قوى المعارضة والتنظيمات، التي لعبت دورا أساسيا في الوصول بالثورة إلى الانتصارات التي هزت قواعد وأركان النظام السابق وفرضت إزاحة رأس النظام، مكانة متقدمة في العمل المشترك».
وأوضح أنه «ما زال هناك الكثير الذي يجب عمله تجاه تعميق المشاركة الجماهيرية وتوسيع أوعية الديمقراطية وإفساح المجال لقوى الثورة بالتقدم، ليس فقط بالدفاع عن ما تم، ولكن لتنفيذ كافة بنود إعلان الحرية والتغيير وبقية المواثيق المتفق عليها».
وشدد على أن «شعار السلطة المدنية الكاملة، وهو ما توافقت عليه قوى الانتفاضة منذ يناير 2019 ، هو أساس نضالها وأسمى أهدافها، ورغم الشراكة الصعبة التي فرضها الواقع وإرضاء أطراف من المعارضة والتدخل الأجنبي، إلا أن استكمال السلطة المدنية يستدعي بالضرورة تعيين الولاة المدنيين فورا وعلى أساس ما اتفق عليه بإعطاء الأقاليم الأولوية في هذه العملية وإفساح المجال أمام تمثيل المرأة بنسبة 40٪».
ودعا إلى «التكوين السريع للمجلس التشريعي الضلع الأساسي في مثلث السلطة، والسير في طريق السلام العادل والشامل بتفكيك النظام وتصفية قبضته على السلطة والثروة، واتباع سياسة اقتصادية تراعي المصلحة العامة للجماهير الكادحة، وبجانب ذلك تقديم كل من أجرم في حق الشعب إلى محاكمات عادلة خاصة مجرمي حرب الإبادة في المناطق الثلاث ومجزرة فض الاعتصام وسارقي قوت وأموال الشعب».
وطالب «قوى الثورة والمنظمات الشعبية، من لجان المقاومة وغيرها، باتباع أسلم الطرق لتنظيم وتعبئة قواعدها وللتحرك عبر جمع توقيعات على العرائض وإصدار بيانات وإقامة ندوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكل السبل الممكنة في ظل الظروف الحالية لتوصيل رأيها، وتدعيم مواقفها والمساهمة في حل مشاكل البلاد»..