«الحزب الشيوعي » يتهم الحكومة بإخفاء مخصصات الأمن والدفاع في ميزانية 2021

الخرطوم – صقر الجديان

أطلق الحزب الشيوعي  السوداني، على ميزانية 2021 نعوت ميزانية «الفقر والجوع والمرض».

وأعلن الحزب رفضه للسياسات الاقتصادية السيئة التي تنتهجها الحكومة، وتتطابق مع سياسيات وزير المالية السابق، إبراهيم البدوي.

وشرع البدوي، في زيادة الأجور، بالتزامن مع رفع الدعم، لتجنيب الخزينة العامة الوصول إلى مرحلة الإفلاس «حد تعبيره».

وعقد الحزب الشيوعي، بمقره الرئيس بالخرطوم، مؤتمراً صحفياً حول «موقف الحزب من ميزانية 2021».

وقال عضو اللجنة المركزية، رئيس اللجنة الاقتصادية بالشيوعي، أحمد حامد، إن الحكومة تنتهج ذات طريقة سابقتها «حكومة المخلوع البشير» لافقار الجماهير وتجويعهم، وتعريضهم للمرض  بلا علاج أو دواء، في ظل تدهور أوضاع التعليم والخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتنفيذ السياسات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، وتحميل الأزمة للجماهير.

واتهم الحزب الشيوعي الحكومة بإخفاء المخصصات الضخمة للأجهزة الدستورية والدفاعية والأمنية، بنقل منصرفات تلك الأجهزة لوزارات أخرى.

وضرب متحدث الحزب مثلاً بمنصرفات مستشفيات الجيش والأمن والشرطة، وقال إنها نقلت إلى وزارة الصحة.

من جهته طالب عضو اللجنة المركزية للحزب  صدقي كبلو، بأيلولة  شركات الأمن والجيش لوزارة المالية لتمويل التنمية.

وقال إن الانفاق العسكري هو السبب الرئيسي في التدهور الاقتصادي بالسودان.

وأوضح أن السياسة تعمل على  تحميل الجماهير عبء الأزمة الاقتصادية.

وزاد: تترك الحكومة الجماهير تطحنها قوى السوق المتوحشة، بل تساعد تلك القوى برفعها لأسعار المحروقات، وتعويمها غير المعلن لسعر الصرف، والتزامها للمشاركين في محفظة السلع الاستراتيجية بضمان ارباحهم وفقاً للأسعار التجارية حتى بلغ الارتفاع في التضخم أكثر من 269%  وفقا للأرقام الرسمية.

واتهم كبلو الحكومة بأنها تسير في نفس دكتاتورية الانقاذ المبادة، بخصخصة ما تبقى من شركات القطاع العام.

وقال إن الحكومة وضعت ميزانية تقليدية، تعتمد على موارد الضرائب والإستدانة من البنك المركزي والجمهور، مما أدى لرفع الأسعار والإفراط النقدي والإعتماد على المنح..

وأشار  إلى أن الخلل الاساسي في الايرادات يأتي من تصفية القطاع العام، ومن سيطرة المؤسسات العسكرية والأمنية على ما تبقى من شركات ونشاطات اقتصادية.

وهاجم المصارف قائلاً بأنها «كما تركها النظام الدكتاتوري»، تخدم الرأسمالية الطفيلية وتحجب التمويل عن القطاعات الإنتاجية.