الحكومة السودانية تجيز موازنة 2026 ورئيس الوزراء يصفها بـ«المعجزة التاريخية»
بورتسودان – صقر الجديان
أجاز مجلس الوزراء السوداني، في جلسته الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء د. كامل إدريس، مشروع الموازنة الطارئة للدولة للعام المالي 2026م، المقدم من وزارة المالية.
ووصف رئيس الوزراء الموازنة بأنها «معجزة تاريخية» في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيدًا بجهود وزارة المالية في ضبط الإنفاق، وحسن إدارة الموارد العامة، وزيادة الإيرادات رغم تحديات الحرب، مشيرًا إلى أن من أبرز سمات الموازنة استهدافها تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9%، إلى جانب خفض متوسط معدل التضخم إلى 65% خلال عام 2026م.
من جانبه، أوضح وزير المالية جبريل إبراهيم أن الموازنة الجديدة جاءت غير تقليدية، وتركز بصورة أساسية على حشد الموارد الذاتية للدولة وتوجيهها وفق أولويات واضحة، مع توسيع قاعدة الإيرادات عبر التوسع الأفقي دون فرض أي أعباء أو زيادات ضريبية جديدة على المواطنين.
وأكد الوزير أن الموازنة تضمنت تحسين الأجور والمرتبات والمعاشات، إلى جانب توفير وظائف في مداخل الخدمة، والالتزام الكامل بسداد استحقاقات التأمين الصحي والمعاشات، مع التوسع في مظلة التأمين الصحي لاستيعاب مزيد من الأسر بالحزم العلاجية الأساسية والإضافية، والعمل على توطين العلاج بالداخل.
وأشار إلى أن من الموجهات الرئيسية للموازنة ضبط وترشيد الإنفاق العام وترتيب أولويات الصرف على المستويين القومي والولائي، مع توجيه الإنفاق لتلبية متطلبات الأمن ومعركة الكرامة، وتوفير احتياجات القوات والأجهزة النظامية، إلى جانب مقابلة الاحتياجات الأساسية للوزارات والوحدات الحكومية بما يضمن استمرارية العمل الحكومي.
وأوضح الوزير أن الموازنة أولت اهتمامًا خاصًا بـ الخدمات الأساسية في الولايات المتأثرة بالحرب، لا سيما قطاعات المياه والكهرباء والصحة والتعليم، مع الاستمرار في تهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى مناطقهم، وتأهيل مقار الوزارات والوحدات الاتحادية بالعاصمة القومية.
وفي ما يتعلق بالولايات، أكد التزام الموازنة بـ تحويل نصيب الولايات من الإيرادات العامة وفقًا لقانون قسمة الموارد وبحسب التحصيل الفعلي، دون تحميل الموازنة أية أعباء صرف إضافية.
كما ركزت الموازنة على تحسين أوضاع النازحين واللاجئين السودانيين بدول الجوار، ومقابلة تكاليف المساعدات الإنسانية، إلى جانب توجيه الإنفاق التنموي نحو القطاعات الحيوية، مع إعطاء أولوية خاصة للتعليم العام، والتعليم الفني والتقني، والعمل على إعادة تأهيل وبناء القطاع الصناعي، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة توطين الصناعات بالولايات.
وكشف وزير المالية عن أن الموازنة تستند إلى عدد من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأ تطبيقها خلال العام 2025م، وتهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي نسبي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن أداء موازنة العام 2025م جاء فوق التوقعات رغم استمرار تحديات الحرب، حيث حققت الإيرادات العامة نسبة أداء بلغت 147%.
وأوضح أن الوزارة حققت تقدمًا ملحوظًا في إصلاحات المالية العامة والرقمنة،من خلال تطبيق نظام التحصيل والسداد الإلكتروني (إيصالي) في جميع الجهات الإيرادية، إلى جانب إعداد مسودة قانون المالية العامة للدولة ومراجعتها بواسطة خبرات سودانية.
وأشار الوزير إلى استمرار الصرف خلال العام الجاري على الخدمات الأساسية من كهرباء وصحة وتعليم ومياه وإصحاح بيئي وصرف صحي، إضافة إلى الإنفاق على ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة، وتمويل الموسم الزراعي الصيفي والشتوي عبر توفير التقاوي والأسمدة والمبيدات والوقود، ومكافحة الآفات بالرش الأرضي والجوي.
كما شملت الموازنة تمويل احتياجات مشروع الجزيرة، والالتزام بتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى العاصمة، وتأهيل مطار الخرطوم.
