الحكومة السودانية تضع ضوابط لمنع تحصيل الرسوم غير القانونية

بورتسودان – صقر الجديان

أعلنت لجنة حكومية في السودان، الخميس، عن ضوابط جديدة لمنع تحصيل الرسوم غير القانونية، شملت إزالة نقاط التحصيل في الطرق القومية.

وشكّل رئيس الوزراء لجنة برئاسة وزير العدل عبد الله درف، وينوب عنه وزير المالية جبريل إبراهيم، لوقف التحصيل غير القانوني.

وقالت لجنة التحصيل غير القانوني، في بيان، إنها توصلت في أول اجتماع عقدته إلى “إزالة نقاط التحصيل في الطرق القومية ومنع الظواهر السالبة في هذه الطرق والنقاط الأمنية”.
وألزمت الموظفين بتحصيل الرسوم إلكترونياً فقط.

وأعلنت اللجنة التزامها بمحاربة التجنيب في مؤسسات الدولة، وتشديد ضوابط منع التحصيل خارج الموازنة العامة المُجازة بالمركز والولايات، بجانب تعزيز قدرات الفرق الرقابية لمنع التحصيل غير المقنن بالطرق القومية والعابرة للولايات.

وتعاني الخزينة العامة من ضياع ملايين الجنيهات جراء التحصيل غير القانوني للرسوم، فضلاً عن اتساع حجم الممارسات السالبة، خاصة على الطرق القومية.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة التنسيق مع النيابة العامة ووزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، بما يضمن إزالة التقاطعات التشريعية بين المركز والولايات.

وكشفت عن تشكيلها لجنة فنية برئاسة وزارة المالية للطواف على الولايات لمنع التحصيل غير القانوني.

ونفذت وزارة المالية توجيهات الدولة في مجال التحول الرقمي، بتطبيق نظام التحصيل والسداد الإلكتروني لضمان ضبط الأداء المالي للدولة، وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام، بجانب تسهيل معاملات المواطن الحكومية وتقليل مخاطر تداول النقود.