أخبار السياسة المحلية

الحكومة تفعّل حظر استيراد (34) سلعة كمالية لترشيد النقد الأجنبي

الخرطوم – صقر الجديان

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في السودان، الثلاثاء دخول قرار حظر استيراد السلع الكمالية حيز التنفيذ اعتباراً من العاشر من مايو المقبل، في خطوة تهدف إلى ترشيد استخدام النقد الأجنبي وتوفيره لاستيراد السلع الضرورية.

وكان مجلس الوزراء السوداني قرر حظر استيراد قائمة ضمت 46 سلعة كمالية، قبل أن تسحب وزارة الصناعة والتجارة بعضها لاحقاً، لتصل قائمة السلع المحظورة الى 34 سلعة.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة، في بيان صحفي الثلاثاء،” شروعها في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (74) لسنة 2026م، الصادر بتاريخ 12 أبريل 2026م، والقاضي بحظر استيراد بعض السلع الكمالية وغير الضرورية، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات الفنية المتعلقة بتنفيذ القرار”.

وأوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة، عوض سلام، أن عدد السلع المشمولة بالحظر يبلغ نحو 34 سلعة، مؤكداً أن التنفيذ الفعلي للقرار سيبدأ اعتباراً من 10 مايو 2026م.

ونوهت الوزارة إلى أن القرار لا يشمل السلع التي بدأت إجراءات استيرادها قبل تاريخ التنفيذ الفعلي.

وأوضح البيان أن قائمة السلع غير الضرورية المحظورة تشمل عدداً من المنتجات، أبرزها منتجات الألبان الجاهزة (ما عدا اللبن البودرة ولبن الأطفال)، واللحوم المصنعة، والأسماك (ما عدا أسماك الزريعة)، والبسكويت، والحلويات والشوكولاتة، والمربات، وأكياس البلاستيك.

والإثنين أعلنت الغرفة القومية للمستوردين رفضها للحظر، ووصفت الخطوة بأنها “كارثية وغير مدروسة”، محذرة من انعكاساتها على الأوضاع المعيشية للمواطنين، وخلق ندرة في السلع، وتشجيع الاحتكار والتهريب.

وقال رئيس الغرفة الصادق جلال الدين إن معالجة أزمة سعر الصرف بحظر سلع لا تمثل ثقلاً في الميزان التجاري تعد “معالجة سطحية”، مشيراً إلى أن بعض السلع المشمولة بالحظر تحقق إيرادات للدولة تفوق قيمتها.
وكان وزير المالية جبريل إبراهيم وجّه الأسبوع الماضي الجهات المختصة بوضع معالجات عاجلة لمشكلات الصادرات والواردات بهدف تنشيط الاقتصاد.
وأفاد بنك السودان المركزي، في تقرير الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية لعام 2025، أن إجمالي الصادرات السودانية بلغ نحو 2.64 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 6.49 مليار دولار، ما أسفر عن عجز تجاري بلغ نحو 3.86 مليار دولار.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى