(الحلو) يعتبر نهج المسارات في مفاوضات جوبا هروب من معالجة جذور المشكلات

الخرطوم – صقر الجديان

اعتبر رئيس الحركة الشعبية-شمال، عبد العزيز الحلو، منهج مسارات التفاوض الذي انتهت اليه مفاوضات الحكومة السودانية والجبهة الثورية ” تهرب والتفاف على مناقشة جذور الأزمة وأسباب الحرب الأهلية”.

ووقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية اتفاق سلام بالأحرف الأولى الإثنين تضمن تفاهمات على 8 بروتوكولات لمسارات دارفور والمنطقتين-جنوب كردفان والنيل الأزرق-علاوة على مسارات الشرق الشمال والوسط.

ووضعت مسودة الاتفاق التي لم تشارك فيها مجموعة الحلو معالجات لقضايا دارفور الأساسية ممثلة في الأمن، الأرض، والحواكير (ملكيات الأراضي)، والعدالة الانتقالية، والتعويضات، وجبر الضرر، وبروتوكول تنمية قطاع الرحل والرعاة وقسمة الثروة، وبروتوكول تقاسم السلطة وقضية النازحين واللاجئين.

كما عالج اتفاق المنطقتين قضايا سياسية وأمنية في بروتوكول منفصل، بينما تم التوقيع على تفاهمات منفردة لمخاطية أزمات الوسط، الشمال والشرق وغالبها يتصل بالتنمية وقسمة السلطة والثروة.

وقال الحلو في مقابلة نشرها الموقع الالكتروني للحركة الشعبية الثلاثاء إن “هدف الحكومة الانتقالية من إتباع نهج المسارات هو الالتفاف والتهرب من مناقشة ومعالجة جذور الأزمة وأسباب الحرب الأهلية”.

وأضاف، “هو تكتيك قديم استخدمه نظام المخلوع البشير لثلاثين عاما، للتهرب من دفع استحقاقات السلام، وشراء الوقت لزوم البقاء في السلطة باسم الدفاع عن الوطن حتى قسم البلاد، وفصل الجنوب ليسقط هو بعد ذلك”.

ونوَّه إلى أن النتيجة معلومة للجميع، وأن الحلول الجزئية، لن تُفضي إلا لمزيد من تفاقم الأزمة، واستمرار عوامل انهيار وتفكك الدولة السودانية.

وشدد الحلو، على ضرورة البدء بتحقيق السلام العادل كأولوية قصوى لتحويل ميزانية الحرب والتي بلغت 70% من الميزانية العامة – في عهد المخلوع -إلى ميزانية للتنمية والخدمات، على أن تتبعها بقية الإصلاحات من كتابة دستور يضمن تحييد الدولة، واستقلال القضاء، والخدمة المدنية، والعدالة الانتقالية، والمحاسبة، وإعادة هيكلة الاقتصاد بهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية.

وأشار الحلو، إلى قوى مستفيدة من الوضعية القائمة الظالمة والمهترئة، وترى أن الإصلاح والتغيير يضر بمصالحها الموروثة، وامتيازاتها التاريخية، وتبذل قصارى جهدها للمحافظة على الأوضاع المُختلَّة بالقوة، غير عابئة بالمالات، وكان حتما على تلك القوى مقاومة المد الإصلاحي، والسعي لتعويقه كما يفعلون الآن، وكما فعلوا من قبل.

وشدد زعيم الحركة الشعبية على أن السودان لا يمكن أن يستقر ويظل موحدا من دون حسم قضية علاقة الدين بالدولة، وأن العلمانية في نظر الحركة، هي الترياق الأمثل، والمخرج الوحيد للبلاد من دوامة العنف والاقتتال، والحروب المدمرة وعدم الاستقرار السياسي.

وأوضح أن العقبات التي تواجه عملية تحقيق السلام تتمثل في غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الحكومي للتوصل لحل سلمي للصراع، لأن القضايا المطروحة على طاولة التفاوض “واضحة وبسيطة وجوهرية وعادلة”.

ورفض الحلو تقسيم الازمة السودانية الى قضية دارفور أو جبال النوبة، أو الفونج، باعتبار أن المشكلة في الأساس هي مشكلة السودان، وأن الأسئلة تتمثل في كيف يحكم السودان، وعلاقة الدين بالدولة، وسؤال الهوية، وكيفية إدارة التنوع، والتنمية غير المتوازنة، واللامركزية، وأن كل هذه المشاكل تعالج بإعادة هيكلة الدولة السودانية على أسس جديدة لتسع جميع السودانيين.

ورأى الحلو ضرورة محاكمة مرتكبي الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وتعويض ضحايا النزاع، وإزالة كافة المظالم التاريخية الواقعة على الأفراد والمجموعات والأقاليم المهمشة، وتطبيق العدالة الانتقالية والمحاسبة التاريخية لمرتكبي الانتهاكات المادية والمعنوية في حق الشعوب السُّودانية بما في ذلك جرائم الرق والاسترقاق.