الخرطوم.. الآلاف يتظاهرون للمطالبة بـ”الحكم المدني”

الخرطوم – صقر الجديان

تظاهر آلاف السودانيين بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، الخميس، رفضا للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بـ”حكم مدني”.

وخرج المتظاهرون في مدن الخرطوم، وبحري (شمالي العاصمة) وأمدرمان (غربي العاصمة) وكسلا وبورتسودان (شرق)، وعطبرة (شمال)، بدعوة من “تجمع المهنيين” و”لجان المقاومة” (شعبية)، وفق مراسل شبكة صقر الجديان.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين.

واعتبرت قوى سياسية ومدنية تلك الإجراءات “انقلابا عسكريا”، مقابل نفي من الجيش، الذي وصفها بـ”التصحيحية”.

وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية، مرددين شعارات منددة باتفاق البرهان وحمدوك، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

كما رفع المتظاهرون لافتات عليها “حرية، سلام، وعدالة”، و”لا تفاوض، لا شراكة”، و”لا مساومة”، و”الشعب أقوى والردة مستحيلة”، “و”نعم للحكم المدني الديمقراطي”.

ولاحقا، حاول المتظاهرون الوصول إلى محيط القصر الرئاسي، إلا أن قوات الأمن واجهتهم بإطلاق القنابل الصوتية، وعبوات الغاز المسيل للدموع، ما أوقع إصابات (عددها غير محدد) في صفوف المحتجين بسبب الاختناق، وفق مراسل الأناضول.

ورد المتظاهرون بقذف قوات الأمن بالحجارة، ما أدى إلى حالات كر وفر بين الطرفين في الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.

ولم يصدر عن السلطات السودانية أي تعليق فوري حول المظاهرات الجارية.

ويومي الأربعاء والخميس، أغلقت السلطات الأمنية بعض الجسور والشوارع وسط الخرطوم، بحاويات وأسلاك شائكة، وحواجز إسمنتية منعا لوصول المتظاهرين الرافضين “للحكم العسكري”، إلى محيط القصر الرئاسي.

ووقع البرهان وحمدوك، في 21 نوفمبر الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي.

لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق “محاولة لشرعنة الانقلاب”، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.

وتعيش البلاد، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/ تموز 2023، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام في 2020.