الداخلية تنفي العودة لقانون (النظام العام) وتحث قادة الشرطة على الانضباط الإعلامي

الخرطوم – صقر الجديان

تبرأت وزارة الداخلية السودانية من دعوات مدير شرطة ولاية الخرطوم لإعادة العمل بقانون النظام العام، وحثت قادة الشرطة على الانضباط الاعلامي.

وأثار مسؤولون رفيعي المستوى في قيادة الشرطة السودانية الرأي العام هذا الأسبوع بعد الظهور في برامج تلفزيونية مباشرة حيث طالب المدير العام لقوات الشرطة بمنح منسوبيه حصانة كاملة للتمكن من السيطرة على الانفلات الأمني كما ابدى استياء مما اسماه شعور السودانيين بالحرية الزائدة بعد الثورة، بينما طالب مدير شرطة ولاية الخرطوم بإعادة قانون النظام العام الذي الغي في نوفمبر 2019، وذلك للتمكن من كبح ممارسات سالبة حسب قوله.

وانتظمت حملات من ناشطين ومنظمات مجتمع مدني وسائل التواصل الاجتماعي تُطالب بإقالة مدير الشرطة بولاية الخرطوم الفريق عيسى آدم إسماعيل، باعتبار أن دعوته تعزز من ممارسة الانتهاكات ضد الفتيات.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، الخميس: “تؤكد الوزارة أنها ملتزمة عن قناعة وإيمان بمعطيات المرحلة وتتماهي مع إرادة الشعب نحو التغيير الماضي إلى إرساء قواعد الدولة المدنية”.

وأضافت: “بالتالي ليس هناك اتجاه لإعادة إنتاج تشريعات تواضع الشعب على رفضها باعتبارها مقيدة للحريات العامة”.

وأشارت الى أن على رأس هذه التشريعات قانون النظام العام، الذي أكدت على أنه “لن يعود بأي صورة من الصور”.

وقالت وزارة الداخلية إنها “رصدت أصوات تنادي بفرض بعض الأحكام وتنفيذها بواسطة أفراد أو جماعات، وهذا بالطبع نهج مرفوض “.

وبرزت أصوات في وسائل التواصل الاجتماعي تُطالب بجلد الفتيات اللواتي يرتدين “أزياء فاضحة”، وهو أمر يخضع لتقدير الأشخاص.

وشددت وزارة الداخلية على أن “مبدأ فرض أي أفكار بالقوة أو فرض نظم أو عقوبات تُنفذ بعيدًا عن الأجهزة المختصة والمخولة يُعد أمرًا غير قانوني يستوجب المسائلة القانونية. وسنتصدى له بالحسم والحزم اللازمين”.

وأضافت في بيانها ” وجهنا رئاسة قوات الشرطة بضرورة ضبط الخطاب الإعلامي”.

وألغت حكومة الانتقال قانون النظام العام في 29 نوفمبر 2019، وهو قانون كان يُعرض الفتيات للإذلال، خاصة فيما يُعرف بـ”الزي الفاضح” الذي يخضع للشرطي.

واعتبر ناشطون طلب مدير شرطة ولاية الخرطوم إعادة قانون النظام العام عمل سياسي ليس من مهامه التي تقتصر على حفظ الأمن.

وكان مدير شرطة ولاية الخرطوم قد قال: “بعد إلغاء قانون النظام العام ظهرت عدة ظواهر سالبة، نتجت عن تفسير الناس للحريات المتاحة بطريقة خاطئة”.