«الدعم السريع » تعلن السيطرة على قاعدة عسكرية في جنوب دارفور

الخرطوم – صقر الجديان

أعلنت قوات الدّعم السريع الأحد، سيطرتها على قاعدة عسكرية في بلدة “كاس” 85 كلم، غرب نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وتأثرت عدد من محليات ولاية جنوب دارفور، بالحرب التي تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 ابريل الفائت، حيث سيطرت قوات الدّعم على عدد من المواقع العسكرية التابعة للجيش.

ورغم وساطات قادها زعماء ادارة اهلية وحركات مسلحة موقعة على اتفاق جوبا للسلام أسهمت في وقف مؤقت للقتال بين القوتين الا انه سرعان ما تتجدد الاشتباكات خاصة في مدينة نيالا وبصورة أكثر عنفاً.

وفي الثالث من يوليو الجاري، أعلنت الإثنيات العربية وقبيلة الفلاتة بولاية جنوب دارفور دعمها وتأييدها لقوات الدّعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني وحثت أبنائها في القوات المسلحة على الانضمام للدّعم السريع.

وقال بيان أصدره المتحدث باسم قوات الدّعم السريع الأحد إن “قواتهم حققت نصراً جديداً على مليشيا البرهان الانقلابية وفلول النظام البائد بالسيطرة الكاملة على قيادة اللواء 61 بمدينة كاس بولاية جنوب دارفور”.

وأشار الى أنهم استولوا على 13 عربة قتالية بكامل عتادها، ونحو 70 مدفع بأنواع مختلفة، وأسر قائد اللواء 61 برتبة العقيد، و30 فرداً من القوة برتب مختلفة.

وفي الأثناء قال قيادي أهلي في المنطقة لـ “سودان تربيون” إن الأحداث في المدينة بدأت عصر السبت عندما وصلت قوة كبيرة من قوات الدّعم السريع يقودها العقيد علي إحيمر ودخلت المنطقة عبر حي كاس كبير وروعت السكان واختطفت 4 نساء، كما قتلت أحد السكان قاوم عمليات الاختطاف.

وأشار بأن القوة بدأت في إطلاق النار بصورة مكثفة تجاه الحامية العسكرية عبر ثلاث محاور وأن الجيش واجه الهجوم برغم قلة عدده حتى تمكنت قوات الدعم السريع من دخول القاعدة العسكرية.

وكشف عن استباحة الدعم السريع مسنودة بالمليشيات المسلحة لأحياء النهضة وعمارة والسوق الكبير ونهب المنازل واجبار السكان على الفرار، ونوه لوجود قتلى وجرحى لم يتم حصرهم حتى الان.

وتعد كاس واحدة من المناطق الاستراتيجية بولاية جنوب دارفور، حيث يمر عبرها طريق رئيسي يربط مدينة نيالا حاضرة الولاية بزالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور، وحاولت قوات الدّعم السريع مراراً السيطرة عليها.

وسبق أن أبرم قادة أهليون في المدينة اتفاقاً مع قوات الدّعم السريع قضى بأن يوفر مواطني المدينة نحو الف جوال ذرة ودفع مبلغ 50 مليون جنيه لتوفير الحماية للمنطقة ومنع عمليات النهب والسرقة، ولكن القوات ومليشيات القبائل العربية لم يلتزموا بالاتفاق واستباحوا المنطقة بشكل كامل.