«الدعم السريع» تنصب ارتكازات في مدني وتمنع الأهالي من المغادرة

مدني – صقر الجديان

فرضت قوات تابعة للدعم السريع حصاراً مطبقاً على أحياء في ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة ومنعت سكانها من المغادرة متعهدة بحمايتهم وتوفير المعينات لهم.

وتشتد وطأة أزمة الحصار المفروض على السكان، وانقطاع الامداد المائي بمدينة مدني وبلدات أخرى بالولاية التي اجتاحتها الدعم السريع الأسبوع المنصرم، كما ينقطع التيار الكهربائي بمناطق واسعة في المدينة، التي تشهد أكبر عملية نهب وسلب بحسب السكان.

وأكد سكان محليون في عدة أحياء لـ «سوان تربيون»، الاثنين رفض قوات الدعم السريع المتمركزة هناك السماح لهم بالمغادرة إلى أي وجهات وأمرتهم بالبقاء في منازلهم.

وأكد “م أ” الذي يقطن إحدى الاحياء العريقة بالمدينة، لـ «سودان تربيون» أنه طلب من أحد الضابط المسؤولين عن ارتكاز داخل الحي السماح له ولأسرته بالمغادرة أو مساعدتهم، لكن الضابط رفض ذلك وطلب منه البقاء.

وأردف: ” قال لي انه غير مسموح بالمغادرة للأهالي وسيقوم هو بالإشراف على جلب المياه والأدوية والأشياء الضرورية للأسر”.

وفي سياقٍ موازٍ، أكَدت المعلمة (د-ع) رفض قوة من الدعم السريع متمركزة داخل الحي بالمدينة السماح لها ولأبنائها بالمغادرة.

وحاولت(د) المغادرة فجر الأحد، لكن القوة أمرتها بالعودة لمنزلها وفق روايتها.

وأكد أفراد أسرة اخرين نجحوا في مغادرة مدني، دفع مبالغ طائلة لجنود يتبعون للدعم السريع لتمريرهم بين الارتكازات حتى مغادرة حدود الولاية.

لا تتيح القوات المنتشرة وسط الأحياء مجالاً للحركة للسكان وترفض بشدة تنقلهم بين منطقة وأخرى، وتجبر الناس على البقاء في المنازل بحجة حراستهم وفقا للسكان.

وأكدت شهادات جمعتها «سودان تربيون» من سكان 4 أحياء بالمدينة- دون ذكرها لحمايتهم – إن هناك ضابط برتبة النقيب طلب ممن يريدون المغادرة الحصول على تصريح من القائد أبو عاقلة كيكل.

وأظهرت الروايات المختلفة للسكان أن بعض القوات تمنع اللصوص من اقتحام المنازل بينما تسمح قوات أخرى للجنود أو اللصوص باقتحام المنازل غير المأهولة فقط.

وفي 18 ديسمبر الجاري، سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة بعد انحساب مفاجئ للجيش، وهو ما مكن الدعم السريع من اجتياح كل ولاية الجزيرة وارتكاب انتهاكات واسعة طالت المدنيين شملت القتل والنهب والاعتقال.

ويقر مسؤولو الدعم السريع بحدوث تجاوزات لمنسوبيهم في ولاية الجزيرة معلنين تشكيل لجان تحقيق فورية تعاقب المتفلتين الذين يعتدون وينهبون ممتلكات السكان.

وأجبر سيطرة الدعم السريع على مدني الاف المدنيين على الفرار خوفا من القتل والنهب والاغتصاب، كما أن كل المرافق الصحية خرجت من الخدمة.

من جهة أخرى قالت لجان مقاومة أربجي بولاية الجزيرة طالعه ” إن “قوة متفلتة من الدعم السريع اجتاحت المنطقة واعتدت بالضرب على المواطنين”.

وأفادت أن الهجوم تم بعد ساعات قليلة من الهدوء الحذر الذي أعقب زيارة قيادة الدعم السريع للمنطقة وتعهدها باسترداد ممتلكات سبق وأن نهبتها قوات الدعم السريع.

واتهم البيان قوات الدعم السريع بممارسة حملة انتقامية واسعة شملت الاعتقال والتعذيب والتحقيق مع المواطنين لمعرفة الجهة التي تواصلت مع أبو عاقلة كيكل ولجنة الطوارئ لحسم التفلتات.

وفي اعقاب توتر الأوضاع الحاد إثر الحملة الانتقامية عادت قيادات من الدعم السريع للاجتماع بأعيان منطقة أربجي والتعهد مجددا بعدم السماح للمتفلتين بدخول المنطقة كما تم الاتفاق على نصب ارتكازات لتأمين الأهالي على أن يمتنع السكان عن التعرض لمنسوبي القوات.

وكان أبو عاقلة كيكل، الذي كلفه قائد قوات الدعم السريع بقيادة الفرقة الأولى مشاه بمدينة مدني ورئيس لجنة أمن ولاية الجزيرة زار “أربجي” الأحد، بعد تلقيه بلاغات من هجوم مجموعات تتبع للدعم السريع على المنطقة وتعهد للمواطنين بإرجاع المنهوبات.

وتتمتع قوات الدعم السريع بسجل حافل من انتهاكات حقوق الإنسان، وضع نائب قائدها عبد الرحيم دقلو، في دائرة العقوبات الأمريكية.

ودائما ما تقوم مجموعات تابعة لتلك القوات بحملات انتقامية واسعة تشمل الاعتقال والتعذيب والتحقيق مع المواطنين بعد اتصالهم بقيادتها أو لجنة حسم التفلتات التابعة لها لنقل الشكاوى من ممارسات الجنود.

هيئة شؤون الأنصار تندد

في سياق متصل، انتقدت هيئة شؤون الأنصار للدعوة والإرشاد في بيان الاثنين ما يجري في ولاية الجزيرة، من اعتداءات لقوات الدعم السريع رغم توصل بعض اللجان الأهلية معها لاتفاق حول مناطقهم.

وذكرت الهيئة، أن هذا الوضع حول الحرب من حرب بين العسكريين إلى حرب يتضرر منها المواطنون الأبرياء الذين لا ناقة لهم فيها ولا جمل.

ودانت الهيئة في بيانها بشدة الاعتداءات، وطالبت قيادة الدعم السريع بوقف ما أسمته العدوان الفظيع على المواطنين، ومحاسبة المتفلتين وبسط الأمن للمواطنين في المناطق التي تحت سيطرتهم.

وطالبت كذلك بإعادة عربات وممتلكات المواطنين المنهوبة فورا، لأهلها وتعويض الخسائر التي لحقت الأبرياء، مؤكدة أن الحرب بقدر ما أكدت عبثيتها بقدر ما تزداد مآسيها وتتضاعف انتهاكاتها كل يوم، فضلاً عن أنها حرب تدمير تفتقد لأي مبرر أخلاقي.

ودعت إلى سحب ارتكازات القوات من المدن والمناطق السكنية وتقييد حركتها في الولاية في ظل عدم تواجد قوة عسكرية أخرى، لجهة عدم وجود قيمة للحديث عن حسم التفلتات في ظل وجود قوات بالأماكن السكنية.

وقالت الهيئة إن تمدد القتال في الولايات سيحولها حتماً إلى حرب أهلية ، مطالبة بايقاف التحشيد المسلح لأنه بذرة للحرب الأهلية، ولجم خطاب الكراهية ووصفتها بالحرب المفتقرة إلى المشروعية الدينية والأخلاقية، والوطنية.