(الدقير) : المجلس المركزي لم يعقد أي اجتماع بـ (حميدتي)

الخرطوم – صقر الجديان

نفى عضو المكتب التنفيذي لقوى إعلان الحرية والتغيير رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير الثلاثاء، ما قاله نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو بشأن عقده لقاءات مع أطراف في المجلس المركزي للتحالف قبل أيام.

وكان حميدتي تحدث في وقت سابق من يوم الثلاثاء عن لقاءات جمعته مع أطراف تمثل قوى إعلان الحرية والتغيير ناقشت عدد من المواضيع لكنه لم يحدد هوية الذين التقاهم ومكان الاجتماع.

وقال الدقير في تنوير صحفي “لم نلتق في المكتب التنفيذي بأي من المكون العسكري وليست هناك اتصالات مباشرة بيننا منذ الانقلاب ولكن سبق أن التقى ياسر العطا بعدد من المعتقلين في السجون وهي لقاءات لا يعتد بها”.

بدوره شدد المتحدث باسم تحالف الحرية والتغيير جعفر حسن عل أن المجلس المركزي لم يفوض أي شخص لمقابلة حميدتي.

وأكد عمر الدقير علي أنه لن يكون هناك حل للأزمة السياسية في السودان مع استمرار الانقلاب العسكري والانتهاكات التي تمارس يوميا تجاه المحتجين السلميين.

وأضاف ” البلاد تعاني من سيولة أمنية وغياب واضح للأمن مقرون مع عجز الدولة في حماية المدنيين وظهر ذلك من خلال القتال الدامي الذي جرى في مدينة الجنينة قبل أسابيع” ونوه أن ما يجري في السودان هو مظهر من مظاهر الدولة الفاشلة.

وأطاح الجيش أواخر أكتوبر الماضي بقوى إعلان الحرية والتغيير من السلطة وزج بقياداتها في السجون بعد أن حل الحكومة الانتقالية وتعطيل معظم بنود الوثيقة الدستورية وإعلان حالة الطوارئ.

وأرجع الدقير الأزمات التي تحاصر البلاد للانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش مقراً بوقوع الحرية والتغيير في أخطاء أثناء فترة توليها الحكم لكونها عثرات طبيعية تواجه أي تجربة انتقال.

وأفاد ” لكن هذه الأخطاء لا يمكن معالجتها عن طريق انقلاب عسكري ونقض العهد الدستوري والسيطرة على السلطة بالقوة هي أخطاء يجب معالجتها عن طريق الحوار السياسي وبالرؤى النقدية”.

ورأي أن سيطرة العسكر على السلطة أعاد الأوضاع في البلاد لما قبل 11 ابريل متهما النظام الحاكم بمعاداة الحرية وتابع ” تحول النظام الانقلابي لحفار قبور وهو متورط في قتل قرابة الـ100 شخص ويمارس القمع ضد المقاومة” وأستبعد الرجوع للشراكة بشكلها القديم مشددا على ضرورة إسقاط الانقلاب العسكري.

وجدد الدقير مطالب قوى الحرية والتغيير بضرورة تشكيل مركز موحد لمقاومة الانقلاب وقال ” انخرطت مجموعات مختلفة في مقاومة الانقلاب وهو لم يسقط حتى الآن والمقاومة ينقصها شئ أساس هو الجبهة الموحدة التي تعبر عن الحراك ولديها رؤية متفقة وهي مفقودة الان ولكننا نسعى لتحقيق ذلك”.

ودعا لتجاوز لغة التخوين وتفتيش النوايا ـ حسب تعبيره ـ متهماً جهات لم يسمها بتسميم الأجواء السياسية وحث الجميع على الارتقاء بمستوى المسؤولية الوطنية والاتفاق على ترتيبات دستورية تنشأ بموجبها سلطة كاملة تنهي الوضع الانقلابي وتستعيد مسار التحول الديمقراطي.

وأكد أن الحرية والتغيير داعمة للعملية السياسية التي أعلنت عنها الآلية الأممية اذا كان الهدف منها إنهاء الانقلاب العسكري واستعادة السلطة للشعب.

ولفت أن صيغة الملتقى التحضيري جاءت متماهية مع المكون العسكري الذي اختزل الأزمة في صراع المدنيين فيما بينهم وأفاد ” حقيقة الصراع هو بين الانقلابيين وأنصار التحول المدني الديمقراطي” مشيراً أن الملتقى التحضيري الذي تم الترويج له هو مدخل خاطئ للعملية السياسية يعمل شرعنة الانقلاب.

وشبه طريقة الدعوة لاجتماع الآلية بحوار الوثبة الذي أطلقه الرئيس المخلوع عمر البشير لجمع الانقلابيين وغيرهم وهو أمر” غير مقبول ولن يؤدي الى نتيجة”.

وحددت الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي والإيقاد العاشر من مايو الجاري موعداً لانطلاق الحوار “السوداني ـ السوداني” لحل الأزمة السياسية التي يعيشها السودان بسبب استيلاء العسكر على السلطة ولكن تعذر عقد الملتقى لخلافات حول المشاركين.

ويسعى الحوار الذي تعارضه أيضا لجان المقاومة لمعالجة الاحتقان السياسي والفراغ الدستوري الناجمان عن الانقلاب العسكري، ويناقش قضايا عديدة بينها تشكيل حكومة مدنية والية اختيار رئيس الوزراء والترتيبات بشأن الانتخابات التي تعقب الفترة الانتقالية.

ونوه الدقير لشروط تهيئة المناخ الملائم للحوار التي تطالب بها قوى الحرية والتغيير والمتمثلة في وقف قمع الاحتجاجات والغاء حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين.

وتطالب قوى سياسية في السودان بتهيئة الظروف الملائمة للحوار بما في ذلك إلغاء حالة الطوارئ ووقف العنف تجاه المحتجين السلميين ووقف الاعتقالات التي تطال قيادات لجان المقاومة والناشطين في الحراك الشعبي الرافض للحكم العسكري.

وقال أن الانقلاب فشل في تشكيل حكومة رغم مرور نحو 7 اشهر منذ وقوعه وتابع ” الانقلاب الافق أمامه مسدود فالازمة الاقتصادية مستفحلة والمساعدات الدولية معلقة وعجز عن تشكيل حكومة لان حواضنه التي صنعها معزولة شعبياً وجماهيرياً”.

وفشل المكون العسكري والقوى السياسية والعسكرية المتحالفة معه على تشكيل حكومة إنتقالية جديدة وعد بها قائد الجيش في اليوم الأول للإنقلاب.