الرئاسة المغربية تفتتح الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف
جنيف – صقر الجديان
افتتح السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، عمر زنيبر، اليوم الإثنين، الدورة العادية السابعة والخمسين بقصر الأمم المتحدة بجنيف.
وجرى افتتاح الدورة السابعة والخمسين، التي تمتد من 9 شتنبر الجاري إلى 11 أكتوبر المقبل، بحضور المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك.
واعتمدت الرئاسة المغربية برنامج العمل لهذه الدورة دون أي اعتراض من قبل أعضاء المجلس الأممي، داعية جميع الوفود الممثلة للدول، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني، إلى المشاركة الفعالة وعدم استفزاز الحاضرين في الدورة الـ57.
وبمناسبة منتصف ولايته منذ تنصيبه مفوضا لحقوق الإنسان دق فولكر تورك ناقوس الخطر بخصوص وضعية حقوق الإنسان في العالم، مشيرا إلى تزايد التوترات العسكرية والصراعات في عدة مناطق.
وقال فولكر تورك إنه في “كل إقليم من العالم نرى دينامية السلطة تتعاظم من أجل الاستيلاء بالقوة على الحكم على حساب حقوق الإنسان”، وتابع بأنه “رغم مرور ثلاثين عاما على الالتزامات العالمية لحقوق المرأة مازلنا نرى النظم الأبوية هي السائدة”.
وأشار المسؤول الأممي في هذا الصدد إلى تدهور وضعية النساء في أفغانستان، موردا أن القوانين في هذا البلد تمحو وجود المرأة من الحياة وتكرس النظرة الدونية للنساء، إضافة إلى تعرضهن لمختلف أشكال العنف المادي والجنسي.
وتطرق المفوض السامي، في كلمته، إلى العنصرية ضد المهاجرين من أصول إفريقية، منتقدا سياسات عدد من الدول الغربية التي تقوم على استغلال ملف المهاجرين من أجل توسيع سياساتها الانتخابية، من قبيل فرنسا والولايات المتحدة والنمسا.
وانتقد المفوض السامي محاكمة المعارضين والسياسيين في تونس وفنزويلا، كما نبه إلى الارتفاع المقلق في حالات الإعدام، خصوصا في إيران والسعودية.
وخلال هذه الدورة الـ57 أيضا ستعرض على المجلس تقارير أعدت بناء على طلبه، في إطار تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، من طرف خبراء الإجراءات الخاصة (المقررون الخاصون، والخبراء المستقلون، وفرق العمل) الذين عهد إليهم بولايات تتعلق بمواضيع تهم الحقيقة والعدالة وجبر الضرر (11 شتنبر)؛ وأشكال الرق المعاصرة، واستخدام المرتزقة، وحقوق المسنين (12 شتنبر)؛ والحق في الماء الشروب والتطهير، والنظام الدولي الديمقراطي، وحالات الاختفاء القسري (16 شتنبر)؛ والمنتجات والنفايات الخطرة، والاحتجاز التعسفي (17 شتنبر)؛ وحقوق الفلاحين (18 شتنبر).
