الزراعة : 6 جهات دولية تُبدي رغبتها في تأهيل مشروع الجزيرة

الخرطوم – صقر الجديان

أكد وزير الزراعة السوداني، عيسى شريف، أن 6 جهات دولية أبدت رغبتها في تمويل عمليات إعادة تأهيل مشروع الجزيرة وغيره من المشروعات الزراعية الضخمة، التي تعرضت لتدمير ممنهج خلال العقود الثلاثة الماضية.

وكشف شريف حسب ـ “سكاي نيوز عربية” أن الحكومة السودانية ستطلق خلال الأسابيع المقبلة صندوقا استثماريا ضخما لتعزيز الإنتاج في المجالات، التي تصب في اتجاه تحقيق الأمن الغذائي المحلي والعربي.

وأشار الوزير إلى أن الجهود القياسية التي بذلتها وزارة الزراعة منذ تشكيل الحكومة في سبتمبر الماضي أسهمت في إنقاذ موسم القمح الذي بدأت عمليات الحصاد في بعض مناطقه وسط مؤشرات بقفزة كبيرة في الإنتاج الذي يتوقع أن يصل إلى أكثر من مليون طن وهو ما يغطي نحو 50 بالمئة من استهلاك البلاد السنوي.

مساران متوازيان

وقال شريف إن وزارته ظلت تعمل خلال الأشهر الست الماضية في مسارين يتعلق الأول بالقضايا العاجلة ومن أهمها محاولة إنقاذ الموسم الزراعي، خصوصا موسم القمح الذي حظي بالتركيز الأكبر نظرا للنقص الحاد في دقيق.

أما المسار الثاني فيتعلق بإعادة تأهيل كافة بنيات القطاع الزراعي ومشروعاته الكبرى التي تعرضت لتدمير ممنهج خلال فترة الحكم السابق وإزالة التشوهات العديدة التي لحقت به بسبب الفساد.

الأمن الغذائي

وأكد الوزير  أن بلاده مؤهلة للإسهام بشكل فاعل في سد الفجوة الغذائية في العالم العربي، مشيرا إلى خطط مدروسة يجري العمل على تنفيذها من أجل خلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستفادة من المقومات الزراعية والطبيعية الضخمة التي يتمتع بها السودان.

وأوضح شريف في هذا السياق أن صندوق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية الذي سيتم تدشينه قريبا سيكون مفتوحا أمام البنوك والصناديق الاستثمارية العربية والمحلية، كما سيستوعب العديد من الأوعية الإنتاجية في المجالين الزراعي والحيواني.

وتوقع شريف أن يشكل هذا الصندوق أساسا قويا لنهضة زراعية غير مسبوقة في السودان وأن يشكل وعاءا استثماريا مضمونا ومشجعا لرؤوس الأموال العربية والمحلية.

جمعيات المنتجين

وشدد شريف على أن الشباب وصغار المنتجين يحظون بالحصة الأكبر من اهتمامات الخطط المستقبلية التي تعكف الوزارة على تنفيذها.

وأشار في هذا السياق إلى أنه سيتم البدء في تطبيق نظام جديد للتعاونيات الزراعية التي ستشكل نواة لتنظيم عمليات التمويل وعلاقات الإنتاج بين المنتجين والدولة وستسهم بشكل فاعل في حل مشكلة البطالة في أوساط الشباب والخريجين.