السعودية تلزم المسافرين بالإقرار عن حيازتهم من العملات والبضائع

دعت الجمارك السعودية المسافرين القادمين والمغادرين إلي ضرورة تقديم إقرار عن حيازتهم من عملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها.

ويقدم الإقرار قبل الوصول إلى منفذ الدخول أو الخروج، من خلال الدخول على صفحة الإقرار في موقع الجمارك السعودية عبر الرابط (https://www.customs.gov.sa/ar/declare)، وتعبئة النموذج المخصص لذلك إلكترونياً.

ثم يتم تزويد موظف الجمارك في مكتب الإقرار في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالرقم المرجعي لاستكمال إجراءات الإقرار، أو من خلال تطبيق الجمارك السعودية للأجهزة الذكية.

وأشارت الجمارك السعودية، إلى أن نموذج الإقرار متوفر أيضًا لدى مكاتب الإقرار في جميع المنافذ عند الرغبة بتعبئته ورقيًا، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية.

وأكدت أن عملية الإقرار تجب على كل مسافر قادم، أو مغادر يحمل أي عملات أو أدوات قابلة للتداول أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أوأحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

وأوضحت، أن الإقرار يشمل أيضًا المسافرين الذين بحوزتهم أي بضائع سواءً كانت هذه البضائع ممنوعة أو مقيدة أو خاضعة للضرائب والرسوم.

الجمارك السعودية تبدأ تفعيل اتفاقية “تير”
وكشفت الجمارك السعودية عن فرض غرامة مالية بمقدار 25% من قيمة المضبوطات في حال عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و50% من قيمتها عند التكرار، إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال.

وتابعت: وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.

وأضافت أن عدم الإقرار أو التصريح للبضائع سواءً الممنوعة أو المقيدة يترتب عليه مصادرة تلك المواد وإيقاع الغرامة الجمركية وإحالة الشخص إلى الجهة المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة.

وأكدت، أن ذلك يأتي استناداً إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال واستنادًا إلى نص المادة 60 من نظام الجمارك الموحد.