(السلطات الانقلابية) تقرر تجميد زيادة أسعار الخدمات الطبية لمزيد من التشاور

الخرطوم – صقر الجديان

أرجأت السلطات الانقلابية في السودان الزيادة الجديدة في رسوم الخدمات العلاجية، لمزيد من التشاور.

وطبقت مستشفيات حكومية زيادة كبيرة في رسوم الخدمات العلاجية فاقت نسبة 1875%، أثارت حالة رفض واسعة من مواطنين ونقابات طبية، وأحزاب سياسية ودعوا لإلغائها باعتبارها تثقل كاهل البسطاء من طالبي العلاج في المشافي الحكومية.

وقرر اجتماع ترأسه عضو مجلس السيادة الانقلابي عبد الباقي عبد القادر الزبير الأحد، ضم وزراء المالية والصحة الاتحاديين ووالي الخرطوم والمسؤولين بالصحة الولائية وعدد من مديري الإدارات بوزارتي الصحة ، “إرجاء زيادات رسوم العلاج بالمستشفيات الحكومية إلى حين التفاكر مع الشركاء للخروج برؤية موحدة ترضي جميع الأطراف”.

وأكد عبد القادر حرص الدولة على توفير خدمات صحية جيدة للمواطنين، وقال “إن قطاع الصحة يعتبر من القطاعات الخدمية التي تؤديها الدولة ولا تسعى من خلالها لجني الأرباح”.

من جانبه قال طه المسلمي دفع الله الكباشي مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة بولاية الخرطوم في تصريح صحفي، إن إرجاء زيادة رسوم الخدمات بالمستشفيات تم بهدف إخضاعها لمزيد من التشاور مع الشركاء ، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد عقد لقاءات مع العاملين في القطاع الصحي والجهات المختصة لمناقشة زيادة الرسوم ، مؤكداً حرص الحكومة على تقديم خدمة علاجية متميزة تلبى طموحات المواطنين.

وأضاف أن الاجتماع شدّد على أن هذه الزيادات لا تشمل خدمات الطوارئ والتي تدعمها الدولة بنسبة 100% منوهاً إلى ثبات رسوم الخدمات العلاجية منذ إجازتها في العام 2018، ما انعكس سلباً على أداء القطاع الصحي وتردي الخدمات العلاجية في معظم مستشفياته ، مشيراً للعون الذي ظلت تقدمه وزارتا الصحة لدعم خدمات الطوارئ بالمستشفيات.

وقالت لجنة الأطباء الاشتراكين “راش” الجمعة إن الزيادة في رسوم الولادة الطبيعية بلغت 11250 بعد أن كانت في السابق 600 جنيه بزيادة قدرها (1875%)، بينما بلغت رسوم العمليات القيصرية لنحو 30 ألف جنيه بعد أن كانت في السابق 5250 بزيادة بلغت 705%.